وكالة موديز ترفع تصنيف المملكة العربية السعودية لـ A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ر فع تصنيفها للمملكة العربية السعودية لـ "اية 1 " ، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الائتماني للسعودية، أن تصنيف المملكة جاء نظراً لما حققته البلاد من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت «موديز» أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة في السعودية سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي؛ إذ تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فاعليتها ويسهل تنفيذها، وتطرق التقرير إلى اقتصاد البلاد المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فاعلية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر منتصف مارس الماضي.
وأوضحت الوكالة حينها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة. وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3 في المائة خلال الأعوام 2024-2027 على المدى المتوسط، وذلك بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
وكانت وكالة فيتش قد ثبّتت تصنيف السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط إشادة بقوة الموازنة العامة، في تقريرها الأخير الصادر في فبراير (شباط) الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة فيتش ستاندرد آند بورز وكالة موديز مع نظرة مستقبلیة
إقرأ أيضاً:
قيادة الإمارات ترسخ الزراعة ركيزة تنموية مستقبلية وإرثاً خالداً
أبوظبي: «الخليج»
رسخت دولة الإمارات الزراعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية والحضارة رغم التحديات البيئية التي تواجهها الدولة من طبيعة صحراوية، وشح المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، وغيرها من التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي.
واعتمدت القيادة الرشيدة، منذ تأسيس الدولة، خططاً تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، من خلال تشجيع الابتكارات الزراعية واستقطاب الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، الأمر الذي يضمن زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي بمعدلات استهلاك قليلة للمياه، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وقد شكلت المقولة المأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»: «أعطوني زراعة، أضمن لكم حضارة» بوصلة توجّه خطط التنمية خلال مسيرة دولة الإمارات، وحققت نتائج وثماراً كبيرة نهضت بالقطاع الزراعي إلى مستويات عالية، ونجحت في إبداع عيال زايد بريادة القطاع الزراعي وفقاً للطرق الحديثة، والتي تحقق عوائد إنتاجية، تضمن تنافسية بعض المحاصيل بما تتميز به من جودة فريدة.
ويأتي البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالقطاع الزراعي، وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.
ويستهدف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
إرث زايد
حرص الشيخ زايد على تنمية الإمكانات الزراعية، عبر استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، وبناء الأفلاج، وإنشاء القنوات، إضافة إلى توفير المياه من دون مقابل.
واهتم، رحمه الله، بإنشاء المؤسسات الزراعية المختصة، وتضمن المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1966 إنشاء الدوائر الحكومية، وتوزيع اختصاصاتها في إمارة أبوظبي، تأسيس «دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في العين»، وكان توجه الوالد المؤسس أن يقيم الدوائر الزراعية المختصة، ويدعمها بالأجهزة والاختصاصيين في مختلف العلوم والاختصاصات الزراعية لزيادة الفاعلية في تنفيذ المشاريع الطموحة.
وقد ظهر اهتمام الشيخ زايد،طيب الله ثراه، بالزراعة مبكراً وتجلى في إطلاق مشروع «بناء البيوت البلاستيكية في جزيرة السعديات» في ستينات القرن الماضي، ثم تطور اهتمامه بالقطاع الزراعي عبر إطلاق مشاريع التنمية الزراعية الشاملة في العين ثم في أبوظبي وفي كل أرجاء الإمارات.
لقد كانت قناعة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، راسخة رسوخ الجبال في جدوى الزراعة وأهميتها وإمكانية زراعة الدولة رغم آراء العديد من الخبراء الدوليين حينها، الذين كانوا يرون استحالة الزراعة في الطبيعة الصحراوية والظروف المناخية الصعبة لدولة الإمارات إضافة إلى قلة المياه وشحّ الأمطار.. وأكد في كلمة له في الأول من ديسمبر 2003 بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثلاثين ذلك بقوله: «لقد تمكنا من تحويل أرض هذا الوطن التي قيل إنها لا تصلح للزراعة والتنمية إلى مزارع تنتشر على مدى البصر.. وإلى حدائق وغابات خضراء ومصانع إنتاجية».
ومن مآثره، طيب الله ثراه، في هذا الميدان التي كانت نقطة تحول في تاريخ الزراعة بدولة الإمارات أنه أمر بتغيير نظام السقاية السائد في حينها، وإلغاء بيع حصص المياه الزراعية ووضع نظام للري وإصلاح الأفلاج وتوسيع شبكة الري.
ومن أقواله المأثورة في تشجيعه على الزراعة مقولته، طيب الله ثراه: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، حيث بدأت منها نهضة جديدة في الدولة أبرز روافدها الزراعة والأمن الغذائي مبنية على سواعد أبنائها الذي ساروا على إرث الوالد المؤسس.
واستكمالاً لمسيرة الشيخ زايد، وبتوجيهات قيادة دولة الإمارات، واصلت الإمارات مبادرات ومشاريع وشراكات استراتيجية، لضمان استدامة القطاع الزراعي، على الرغم من التحديات التي فرضتها الطبيعة الصحراوية لدولة الإمارات، وبذلت الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي مرن ممكن بالتكنولوجيا، حيث يكون أكثر قدرة على المساهمة في الأمن الغذائي ومنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير سياسات تحد من أثر تلك العوامل، وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المائية والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتطوير قاعدة وطنية من الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي والتي تسهم في إيجاد الحلول وبتني التكنولوجيا المختلفة، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهمة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي لقطاع الزراعة، وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة في القطاع الزراعي.
تشجيع الإبداع الزراعي
وتشجع القيادة الرشيدة على الإبداع في القطاع الزراعي وتقديم أفكار ومشاريع تستفيد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، وتتبع أفضل الممارسات العالمية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً، وتوفر الدعم الكافي للمزارعين بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.
ويحرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، على دعم العاملين في القطاع الزراعي؛ وتشجيع المشاريع الطموحة لأبناء الإمارات الذين يطبقون خلالها أحدث النظم والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات، لتوفير أجود المنتجات الزراعية، والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.
كما يؤكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في توجيهاته على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتوجيه ودعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي»، التي تُعَدُّ أداةً استراتيجيةً لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في إمارة أبوظبي.
وتوفِّر المنصة بوابة إلكترونية فيها معلومات دقيقة وشاملة عن مختلف جوانب القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، بدءاً من الإنتاج الزراعي، وصولاً إلى التوزيع والاستهلاك.
جوائز مهمة
وأسس المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في عام 2007 تقديراً للجهود والإسهامات البارزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات في مجال الابتكار الزراعي ونخيل التمر، وتعتبر دورة العام المقبل 2025 هي الدورة السابعة عشرة للجائزة.
وقد شهدت الجائزة خلال هذه الفترة نمواً كبيراً في عدد الفائزين المواطنين بالقياس مع عدد الفائزين من باقي دول العالم، ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين كافة جهات الاختصاص بالدولة والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، وفي مجال البحوث والدراسات، بما ساهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى الدولي، حتى باتت الجائزة محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ومنذ تأسيسها بلغ إجمالي عدد المرشحين لمختلف فئات الجائزة 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 102، حيث بلغ عدد المشاركين العرب في الجائزة 1586 فاز منهم 54 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 161 مرشحاً فاز منهم 30 مواطناً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 265 فاز منهم 18، فيما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية أو جهة من دولة الإمارات.
ومن الجوائز المهمة في هذا الميدان، جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي التي أطلقت دورتها الأولى في عام 2023، وتعد إحدى المبادرات الرائدة لتحفيز الابتكار الزراعي، والاحتفاء بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين على المستوى الوطني والإقليمي، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية، ودعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالقطاع الزراعي، وضمان استدامة الموارد، وقد استقطبت في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركاً في الفئات الرئيسية للجائزة، فيما فاز بمختلف فئاتها 107 فائزين، وتجاوز إجمالي الجوائز في الدورتين 16.7 مليون درهم.
ومن جانب آخر، تمثل تربية النحل وإنتاج العسل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، إضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل من خلال مساهمته في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار.
وتنتشر على امتداد دولة الإمارات بتضاريسها المتنوعة موائل طبيعية عديدة لتربية النحل وجني العسل بمختلف أنواعه، حيث يوجد في دولة الإمارات أكثر من مليون و200 ألف خلية نحل تنتج آلاف الأطنان من العسل سنوياً، للاستهلاك المحلي والتصدير، بحسب الجمعية العربية لتربية النحل، ويعتبر العسل الإماراتي أحد أجود أنواع العسل في العالم خاصة عسل «السمر والسدر والغاف»، وهناك إنتاج لأنواع أخرى، لكن بكميات بسيطة مثل عسل القرم الذي يتم إنتاجه من زهور شجرة القرم وعسل السنط العربي وعسل اللوز العربي وعسل الشريش وعسل الربيع.
قوانين وتشريعات ناظمة
إلى ذلك، عززت قيادة دولة الإمارات مفهوم الزراعة المستدامة لدى أبناء الإمارات، ومكنتهم من التكيف مع شح الموارد المائية وابتكار أساليب ري متطورة في وقتها ترشد الاستهلاك وتخدم المنظومة الزراعية، بما يضمن استمراريتها، ومنها نظاما «الطاوي» لحماية آبار المياه الجوفية، و«الفلج» للري التقليدي.
وقد رسخت دولة الإمارات أسس الاهتمام بالزراعة المحلية من خلال قوانين وتشريعات ناظمة وداعمة لها، كما حرصت على إنشاء جهات حكومية تعنى بالزراعة وحماية الطبيعة، فقد تم إنشاء وزارة الزراعة والمياه والثروة السمكية في عام 1971، والتي تعد من أوائل الجهات الحكومية المعنية بالزراعة وحماية الطبيعة، حتى تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتشكيل نظام حوكمة لمنظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، للعمل على التناغم والتوافق بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان انسيابية الإجراءات والتشريعات، والتكامل الدولي والمحلي في ما يتعلق بالمبادرات النوعية.
وجاء قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدره في يوليو 2018 ليقدم إطاراً ناظماً لشؤون الزراعة المجتمعية والمنزلية، بحيث يتضمن الدعوة إلى استغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي، والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية وزيادة الرقعة الخضراء.
إنجازات متميزة
وأثمرت جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الزراعي المحلي عن دخول دولة الإمارات في عام 2009 موسوعة جينيس كأول دولة في العالم بأعداد شجر نخيل التمر، وتعتبر الإمارات أول دولة على مستوى العالم تدخل الموسوعة حيث جرت العادة أن يحصل الأفراد أو المؤسسات على شهادات الموسوعة للجهود التي قاموا بها في مختلف الحقول.
كما ينتج القطاع الزراعي مجموعة واسعة من النباتات تصل إلى أكثر من 6600 نوع من النباتات، والمصنفة إلى 65 نوعاً مختلفاً منها النباتات الصالحة للأكل وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية والزهور والتوابل والشجيرات والأعشاب والنباتات التي تستخدم في المنتجات الصناعية والنباتات المعمرة وغيرها.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد