المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات لفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو لدعم التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع التصنيع ومساعدته على التحول نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الموافقة على خطة فرنسا جاءت بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023.
وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية بخطة بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاستثمارات في كهربة العمليات الصناعية والاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة، لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة تصل إلى 30% من تكاليف الاستثمار في المشروع وسيكون متاحًا أمام الشركات العاملة في قطاع التصنيع بفرنسا مع ضرورة أن تؤدي مشاريع الكهرباء المؤهلة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 40% على الأقل مقارنة بالوقت الحالي، في حين يجب أن تؤدي مشاريع كفاءة الطاقة إلى خفض الطاقة المستهلكة في العمليات الصناعية بنسبة 20% على الأقل.
ووجدت المفوضية الأوروبية أن الخطة الفرنسية يجب أن تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في إطار الأزمات المؤقتة على ألا تتجاوز المساعدات لكل مستفيد 10% من إجمالي الميزانية "أي حوالي 400 مليون يورو" وأن يتم منحها حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية فرنسا قطاع التصنيع
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العاشر يبحث مع «اليونيدو» تحويل المناطق الصناعية إلى نماذج مستدامة
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آليات تحويل المناطق الصناعية بالمدينة إلى مناطق صديقة للبيئة ومستدامة.
ترشيد استهلاك الموارد المائية داخل المنشآت الصناعيةاستعرض الاجتماع سبل الإدارة المثلى للمخلفات الصناعية، عبر تعزيز عمليات إعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المتخصصة، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
كما تناول آليات ترشيد استهلاك الموارد المائية داخل المنشآت الصناعية، من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة استخدامها في مراحل التصنيع، أو لأغراض الزراعة والتجميل داخل المصانع ومحيطها.
حلول ترشيد الاستهلاك والتوسع في استخدام الطاقة المتجددناقش الحضور أهمية تبني حلول ترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في توليد الكهرباء داخل المصانع، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى خطط تحسين شبكات الطرق والمياه والصرف، لتوفير بيئة صناعية متكاملة تعزز الإنتاجية وتجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع التوجهات العالمية نحو تعزيز كفاءة الموارد وتقليل التأثير البيئي للأنشطة الصناعية، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره