مجموعة السبع تدعو إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - طالب وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى إسرائيل، اليوم السبت، بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وفق بيان.
وجاء في مسودة بيان أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة".
وأضافت مسود البيان أيضا أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت "أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك(سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
إقرأ أيضاً : نصر الله يرد على تهديدات إسرائيل ويتوعدها بـ"مفاجآت"إقرأ أيضاً : الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفحإقرأ أيضاً : 3 ضربات قوية خلال أيام .. إسرائيل تواجه "أسبوعا أسود"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
إدانة واسعة لشرعنة إسرائيل 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةلاقى قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس، تنديداً عربياً واسعاً، معتبرين أن القرارات تعتبر تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من «العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية».
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه «انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج».
كما قال البرلمان العربي، أمس، إن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.
وأضاف أن «القرار يأتي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التصعيد الخطر لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم في الضفة الغربية».
وحمل البرلمان العربي الجيش الإسرائيلي «تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود وتمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين».
بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
دولياً، أدانت ألمانيا الخطط الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثت تل أبيب على إلغاء قرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إن «سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين».
وأضاف أن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر؛ ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها».
وأشار فيشر إلى أن حكومة بلاده «تدين بوضوح ما يسمى بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، والموافقة على المساكن الجديدة بالضفة الغربية».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد