اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة ، تعسفي جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية ، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن القرار خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي. هو إقصاء للكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم، وتلقى انتقادات واسعة من طرف أحزاب نقابات وطنية كما انتقدته عدة مؤسسات دولية حقوقية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنّ القرار يتعارض مع القانون ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي واقصاء غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.

وأكدت أنه قرار إرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب ، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا…

وأشارت إلى أن هذا القرار سيؤدي من جديد الى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة وضعف المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي لكل هذه الاعتبارات ، نطالب رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس ، كما ندعو الوزارة إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم التي تنص على « يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة ، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي »

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: التربیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا

أدانت قطر، الجمعة، بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" واستهدافها القوات الأمنية في سوريا، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومتها.

 

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن قطر ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

 

وجدّدت الوزارة دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

 

ومنذ سقوط نظام الأسد تنصب فلوله كمائن لقوات الأمن تخلف قتلى وجرحى، كان آخرها وأكبرها، أمس الخميس، بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، فرضت على إثرها سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، استجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختار الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن ضد القوات الحكومية.


مقالات مشابهة

  • فرنسا تطالب الحكومة السورية بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل
  • طلب إحاطة يطالب الحكومة برفض إنشاء نقابة للقانونيين
  • منظمة بدر تطالب الحكومة بقطع العلاقات مع سوريا
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
  • إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
  • توجيه من وزير التربية بشأن تعطيل الدوام الأحد
  • وزير التربية: المنظمات النقابية المعتمدة يُسمح لها أن تُعيّن ممثلا نقابيا
  • نقابة المزارعين في بعلبك الهرمل تطالب بالإسراع في دفع التعويضات
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا