اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة ، تعسفي جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية ، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن القرار خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي. هو إقصاء للكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم، وتلقى انتقادات واسعة من طرف أحزاب نقابات وطنية كما انتقدته عدة مؤسسات دولية حقوقية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنّ القرار يتعارض مع القانون ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي واقصاء غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.

وأكدت أنه قرار إرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب ، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا…

وأشارت إلى أن هذا القرار سيؤدي من جديد الى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة وضعف المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي لكل هذه الاعتبارات ، نطالب رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس ، كما ندعو الوزارة إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم التي تنص على « يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة ، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي »

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: التربیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم تسلم الحكومة مطالبها

كشفت الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن لقاء تواصلي جمع قيادتها مع هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل بخصوص الملف المطلبي لمهنيي القطاع.

وأشارت الفدرالية في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن الاجتماع الذي حضره النائب البرلماني عماد الدين الريفي، شهد تقديم أعضاء الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، الملف المطلبي الذي يحتوي على جميع مطالب المستخدمين التي يعتبرونها قانونية ومشروعة.

وخلال الاجتماع، أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على تفهمه وتفاعله الجدي مع الملف المطلبي للفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعد تأكيده على الأهمية القصوى التي يخص بها الملك محمد السادس ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

واعتبر المسؤول الحكومي أن المطالب المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل مشروعة، وعبر عن استعداده لمعالجة ملف الحماية الاجتماعية المتعلق بجميع مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب. خصوصا على مستوى العمل من أجل تسريع وتيرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميمه ليشمل كافة المستخدمين بالقطاع بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء اليمني يوجه بإلغاء وقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
  • الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • الحكومة الليبية تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية / اسماء
  • أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه
  • الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم تسلم الحكومة مطالبها
  • 42 حزبا سياسيا يرحبون بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق
  • الحكومة العراقية تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه
  • ردود فعل دولية واسعة على قرار اعتقال نتنياهو وغالانت.. وصدمة في إسرائيل
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات