السفيرة سها جندي: العلاقات المصرية - السعودية تاريخية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وزيرة الهجرة تستقبل السفير السعودي بالقاهرة لبحث ملفات التعاون المشترك
وزيرة الهجرة: الاتفاق على استمرار دعم وتيرة آلية حل المشكلات وتذليل اشكال للعقبات التي تواجه العمالة المصرية وأية تحديات تواجه الجاليتين من خلالها
السفير السعودي يشيد بتجربة الوزارة في رفع الكفاءات المصرية للتأهيل لسوق العمل في الداخل والخارج وحل أية مشكلات تواجه أبناءه في الخارج
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث التعاون في الملفات المشتركة، مُتمنية له دوام التوفيق في مهام عمله المقبل بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة، مشيدة بدوره المتميز في دعم العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، وبعلاقاته الأخوية في مصر التي نتمنى ألا تنقطع.
في البداية اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة، متانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين اللتين تربطهما أواصر الأخوة والمصير المشترك، فضلا عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين القيادة السياسية في البلدين، مشيدة بدور المملكة في رعاية الجالية المصرية الموجودة على أراضيها، ومؤكدة أيضا أن الجالية السعودية في مصر هم في بلدهم الثاني.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، وبإطلاق الوزارة بالتعاون مع الملحقية العمالية التابعة للسفارة ووزارة الموارد البشرية حملة توعية مشتركة تستهدف تعريف العامل والعاملة في مصر لدى المملكة، بكافة القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا إطلاعه على واجباته التي تحددها القوانين المنظمة، فضلا عن الاهتمام باستمرار دعم آلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة ووزارة الموارد البشرية، والتي أسهمت على مدار عامين في حل المزيد من مشكلات الجاليات بشكل مباشر وسريع.
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الجالية المصرية في السعودية، تأتي ضمن أولويات ملفات العمل داخل الوزارة، لكونها الأكبر عددا بين باقي الجاليات المصرية بالخارج، والتي تتزين بالمزيد من الكفاءات والخبرات الهامة والمؤثرة في مختلف المجالات والتي تفتخر بها مصر ويوجودها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تحرص مصر على المساهمة بكل محبة في دعم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حرصًا على مصالح الجانبين، كما أكدت الوزيرة على الحاجة للتعاون من أجل حل بعض التحديات التي بدأت تظهر في سوق العمل نتيجة لتغير بعض الإجراءات والقوانين وتذليل أية عقبات لدعم المصالح والعلاقات بين الجانبين، بما يعكس التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الدولتين، وبما يحقق المزيد من الاندماج الذي يعظم من الاستفادة بالعناصر والكفاءات في سوق العمل.
من جانبه، أعرب السفير أسامة نقلي عن اعتزازه بفترة عمله في مصر، مؤكدا أنه من محبي وعشاق مصر، معربا أيضا عن وتقديره للحفاوة التي رافقته خلال السنوات الماضية في القاهرة، والتعاون الذي حظي به من جانب الدولة المصرية، وتأكيده على أن بلاده تتطلع دائما لدعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات لما يربط البلدين من تاريخ وأواصر مشتركة، والتطور الهائل للعلاقات بشتى المجالات والرؤى المتوافقة في العديد من القضايا ذات الشأن المشترك.
وأشاد السفير نقلي بالعلاقات المصرية السعودية، حيث وصفها بأنها ذات جذور ثقافية ممتدة، والاشتراك في عادات وتقاليد تجمع البلدين، مؤكدا كفاءة ومهارة العمالة المصرية الموجودة على الأراضي السعودية والتي لم تدخر جهدا في المشاركة الفعالة في أغلب المشروعات التي تقوم بها المملكة.
وأوضح السفير السعودي أنه بالنسبة لاستراتيجية المملكة العربية السعودية، بشأن ملف التشغيل والتوظيف والتي ترتكز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة، وأنهم حريصون على تذليل كافة العقبات والإجراءات دعمًا للجاليتين وخصوصا الآلية المباشرة لحل المشكلات، سعيا للحفاظ على التقاليد والالتزام بالقوانين الوضعية للدول، حيث اتفق على استمرار التنسيق واعدا بالتواصل مع الوزارات المعنية وجهات الاختصاص والعودة للاجتماع لإيجاد المزيد من الاطر التي تعظم من الاستفادة بالكفاءات وتقف ضد استغلال الطامحين في العمل، والنظر في استكمال حملات التوعية المشتركة بالطرق التي تعظم من وصول الرسالة إلى المستهدفين منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة وزیرة الهجرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد