موديز ترفع تصنيف السعودية الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى "إيه آي 1″ من "إيه آي 2″، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صُنع القرار الحكومية، التي تؤثر على القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم، يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي لديها أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة، وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت "موديز"، في بيان، إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صُنع القرار، التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".
وأضافت أن "الفجوة الصفرية" بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي، وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
ومع ذلك، عزت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى "فجوة الثلاث درجات" بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي "إيه 1".
وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيرا لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت "موديز" في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاسا للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
كما تطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مارس/آذار الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها، التي تراهن على الإصلاحات الاقتصادية لتحسين آفاق
البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السعودية تُدين إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
أدانت السعودية، الاثنين، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وليلة السبت/الأحد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على إنشاء إدارة لتهجير سكان قطاع غزة، وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، عن "إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية، الأمر الذي رفضه العرب والمسلمين.
ويأتي القرار الإسرائيلي رغم موجة الرفض العربي والدولي لمخطط تهجير الفلسطينيين قسرا واستخدام أساليب التضييق والمجازر والحصار الخانق لإجبار الفلسطينيين الصامدين رغم نحو عام ونصف العام من الإبادة على الاستسلام والهجرة القسرية.
وفي سياق متصل، أدانت السعودية "المصادقة على فصل 13 حيّا استيطانيّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".
وجددت المملكة "رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما أكدت على أن "السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية"
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا