العراق يتصدر قائمة صادرات الأردن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
العراق يتصدر قائمة صادرات الأردن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاقتصاد العراقي الصادرات الاردنية
إقرأ أيضاً:
اصدار تقرير غنتر عن تحديات الاقتصاد العراقي باللغة العربية
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- اعلن مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) عن إصدار النسخة العربية من تقرير البروفيسور فرانك غنتر، الذي تم تقديمه في مؤتمر IBBC في بغداد بتاريخ 17 شباط 2025.
ويحمل التقرير عنوان “هل العراق جاهز للأعمال؟”، ويقدم تحليلاً شاملاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، مع التركيز على الحاجة الملحّة لتوسيع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العوائق التنظيمية التي تعرقل الاستثمار ونمو الأعمال.
وخلص التقرير الى إن النمو السريع في قوة العمل العراقية، إلى جانب التوقعات بأن عائدات النفط ستظل ثابتة أو أخذه في الانخفاض، يعني أن الحكومة العراقية لن تستطيع الاستمرار في أداء دور الموظف الاول”.
وأشار التقرير الى إن السياسات الجيدة تتطلب بيانات جيدة، منوها الى ان تقرير البنك الدولي الجديد جاهزية الأعمال يوفر ثروة من البيانات حول ثلاثة جوانب رئيسية في عشرة قطاعات أساسية من الاقتصاد. ومع ذلك، فهذا التقرير ليس دليلا عمليا جاهزا، فالكثير من الفئات الفرعية والبيانات قد تبدو غير بديهية مقارنة بالتقرير السابق “سهولة ممارسة الأعمال الذي تم إلغاؤه. علاوة على أن تقرير “جاهزية الأعمال” لا يقيس أو يجمع بيانات حول المؤسسات غير الرسمية، التي يقدر أنها تشمل نحو ثلثي العمالة في العراق، وهذه فجوة كبيرة.
وبناء على بيانات “جاهزية الأعمال” بشأن العراق، يرى كاتب التقرير أن على الحكومة التركيز على سبع مهمات صعبة هي: ( تقليص الفساد، تبسيط اللوائح التنظيمية وزيادة الشفافية، تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، تقليل التوظيف الحكومي، تطوير نظام لمعالجة تصفية الشركات المتعثرة، الارتقاء بجودة التعليم، اعتماد سعر صرف مناسب)
واكد ان هذه التحسينات في هذه المجالات تتطلب التفرغ والجرأة السياسية لأن تكلفة الفشل ستكون فادحة فالاعتماد المستمر على الوظائف الحكومية الممولة من عائدات النفط سيزداد صعوبة في العقد القادم، مما سيفضي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية، خصوصا بين فئة الشباب الذكور ولن يفضي ذلك إلى نتائج اقتصادية سلبية فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه