الرملي: نستبعد تقديم البعثة الأممية حلًا لمشكلة القاعدة الدستورية لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ليبيا – رأى الباحث الليبي المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي، أن تمسك كل طرف بموقعه نابع من كون جميع الأطراف المختلفة على القاعدة الدستورية “متفقة على أن لا تتفق” لأن التوصل إلى اتفاق وإجراء الانتخابات يخرجها من المشهد السياسي.
الرملي دلل في حديث لموقع “أصوات مغاربية”، على فرضيته أن لا شرعية قانونية لكل الأجسام الحالية وهم يدركون أن الجميع يرغب في تغييرها وأن التغيير يجب أن يكون سلمياً عن طريق الانتخابات.
وأضاف:” أن مجلس النواب، كونه أحد أطراف الأزمة، يحاول أن يملي شروطه وأن يعيد الديكتاتورية العسكرية للبلاد من خلال تفصيل القوانين الانتخابية على مقياس حفتر،كما أن هناك محاولات لإعادة سيف الإسلام القذافي الذي قامت ثورة 17 فبراير من أجل طرده عائلته من الحكم”.
وعلى الجانب الآخر،تابع الرملي حديثه:” الجميع موجودون كسلطة أمر واقع،ويريدون الترشح ويملكون المال وتوظيف إمكانات الدولة، ما يعطيهم أفضلية على منافسيهم إذا أرادوا الترشح”.
واستبعد إمكانية أن تقدم البعثة الأممية التي تداول عليها ثمانية رؤساء آخرهم عبدالله باتيلي حلاً لمشكلة القاعدة الدستورية بسبب تناقض مصالح المجتمع الدولي في ليبيا وبالتالي لا يسعون لإيجاد حل بقدر سعيهم لتدوير المشكلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: الانتخابات المحلية تعكس قدرة ليبيا على تنظيم عمليات ديمقراطية رغم الانقسامات
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لموقع “وورلد بوليسي هب” الإخباري الأمريكي الضوء على أهمية نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي جرت في 58 بلدية ليبية.
الانتخابات البلدية: فرصة لمعالجة الأزمة الليبية
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، إلى أن هذه الانتخابات جاءت في ظل ظروف سياسية معقدة وانقسامات مستمرة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب. ورأى التقرير أن الانتخابات البلدية، رغم تحديات الانقسام الحكومي، تمثل مقدمة قد تعكس أملاً واسع النطاق بين الليبيين لتحقيق اختراق في الجمود السياسي المستمر منذ سنوات.
أهمية ودلالات الانتخابات المحلية
وأوضح التقرير أن هذه الانتخابات تُظهر رغبة ليبية في الحفاظ على استمرارية المؤسسات البلدية، التي تُعتبر الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بتوفير الخدمات الأساسية، رغم الانقسامات الحادة. ووصف الحدث بأنه يعكس الدور الحيوي للبلديات في التخفيف من تأثير الانقسام السياسي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التحديات والانقسامات السياسية
وتناول التقرير تأثير الانقسام السياسي على هذه الانتخابات، مشيراً إلى تفاوت الاهتمام والمشاركة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومتين المتنافستين. وأضاف أن نسبة المشاركة في بعض المناطق كانت مرتفعة، ما يعكس استعداد المواطنين لتحسين أوضاعهم المحلية، بينما شهدت مناطق أخرى إحباطاً وضعفاً في المشاركة بسبب نقص الخدمات الأساسية.
رسائل محلية ودولية
وأكد التقرير أن الانتخابات البلدية أرسلت رسائل متعددة، تمثلت محلياً في قدرة الليبيين على تنظيم العمليات الديمقراطية رغم التحديات، ودولياً في إثبات قدرة ليبيا على إدارة الانتخابات كمؤشر إيجابي نحو استقرار سياسي مستقبلي.
تعزيز دور السلطات المحلية
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات قد تعزز دور البلديات كجهات فاعلة في تقديم الخدمات وإدارة الأوضاع المحلية، ما يدعم التوجه نحو اللامركزية. لكنه حذّر من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات إذا لم تتم إدارته بحكمة.
تأثيرات إقليمية ودولية
وذكر التقرير أن الانتخابات البلدية تحمل تأثيرات على المستويين الإقليمي والدولي، نظراً لأهمية ليبيا الجيوسياسية. وأوضح أن الدول الداعمة قد تنظر إليها كخطوة إيجابية نحو خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الليبيين.
فرص وتحديات مستقبلية
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الانتخابات البلدية ليست حلاً مباشراً للأزمة السياسية، لكنها تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المحلي وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، ما قد يمهد الطريق لاستحقاقات انتخابية رئاسية وتشريعية في المستقبل.
ترجمة المرصد – خاص