تأجيل محاكمة المتهم باستقطاب 100 قاصرة من جنسية أجنبية عبر الانترنت لـ 27 يوليو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، تكليف النيابة العامة باستدعاء شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية لجلسة السبت 27 يوليو 2024، في قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة استقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر الحدود الوطنية لاستغلالهن، وقد ورد كتاب من إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في هذه الجرائم، وكذلك ضلوعه في قضية مشابهة لدى جهات التحقيق في إحدى الولايات الأجنبية، وتم تقديم العديد من البلاغات ضده عن طريق مواقع "أوميجل" و"سناب شات".
على مدار أكثر من عامين، استطاع المتهم التواصل عبر شبكة الإنترنت متخفيًا باستخدام أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية لإخفاء هويته. تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من تحديد مكانه وصورته عن طريق مقطع مرئي وحيد سجلته إحدى ضحاياه.
ونفاذًا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من السفارة، أثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة الواقعة.
وبعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه، والتي فُحصت بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات النيابة العامة الارهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاتجار بالبشر الرقابة الادارية السفارات الأجنبية اتجار بالبشر عبر الانترنت جنسية اجنبية جنايات الارهاب تأجيل محاكمة المتهم قضية الاتجار صفحات وهمية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لـ 18 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق»، لـ 18 مايو المقبل.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًبينهم سيدة.. ضبط 3أشخاص أثناء ترويجهم المخدرات في الفيوم
للمرافعة.. تأجيل محاكمة طالب متهم بقتل طفل بالشرقية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد