المهدوي: من الصعب تعديل مخرجات لجنة 6+6 دون الاضطرار إلى التصويت على تعديل دستوري جديد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ليبيا – رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية، أحمد المهدوي، أن التفاهمات السابقة بين مجلس الدولة بقيادة رئيسه السابق خالد المشري، وبين مجلس النواب كانت واضحة بخصوص التعديل الدستوري الـ 13 ومخرجات لجنة “6+6” لكن الخلافات بدأت تظهر بعد اختيار محمد تكالة لرئاسة المجلس خلفاً لخالد المشري ورفضه لمخرجات اللجنة والتعديل الثالث عشر برمته.
المهدوي وفي حديث لموقع “أصوات مغاربية”، لفت إلى صعوبة تعديل مخرجات لجنة 6+6 دون الاضطرار إلى التصويت على تعديل دستوري جديد وبالتالي الدخول في تجاذبات قانونية جديدة ستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة أكثر.
ورفض المهدوي الاتهامات التي يسوقها مجلس الدولة حول تفصيل قوانين الانتخابات على مقياس حفتر باعتبار ذلك يعكس توجه المجلس وخصوصاً رئاسته الجديدة إلى حصر المشكلة في شخصيات بعينها سواء المشير حفتر أو سيف الإسلام القذافي.
وشدد على أن الحل يكمن في طرح القوانين الانتخابية للاستفتاء عليها من قبل الشعب الليبي، معتبراً أن عدم القيام بذلك في السابق كان الخطأ الذي وقعت فيه الأطراف السياسية المتصارعة.
واتفق المهدوي في الطرح السابق الذي يقول إن لمجلسي النواب والدولة مصلحة في إطالة أمد الأزمة لناحية استمرار وجودهما في السلطة كلما طال أمد الأزمة، أضاف على ذلك طرفاً آخر هو حكومة الوحدة الوطنية التي ستضطر للمغادرة هي الأخرى لو تم إجراء الانتخابات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.