تأجيل جلسة محاكمة «ذئب القاصرات الأجانب» لـ27 يوليو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلفت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر النيابة العامة باستدعاء شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية لجلسة السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ في قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية، كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة السبت ٢٧ يوليو لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية وكلفت النيابة العامة بإعلانه مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت حيث قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة.
وتم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى تحقيقات FBI وتقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.
وجرى توجيه الاتهامات للمتهم بتورطه في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت قد قام المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بالتواصل مع عدة فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حسابات إلكترونية كان قد أنشأها بأسماء مستعارة بعد أن قام بإخفاء هويته الحقيقية.
كما جرى اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم، الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن. في حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها. كما قام بجمع صور ساقطات من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، ثم إنشاء ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور الساقطات التي تشبه صور الضحايا. كما قام بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة، مثل Instagram، Snapchat، Xvedios، Xhamster، وغيرها.
وقام المتهم بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لإبلاغ تلك الجهات والمؤسسات بما يتم نشره من صور لهن على المواقع الإباحية. ولكونه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنته بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات منفذاً بذلك تهديده لهن.
وهو الأمر الذي دفع الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للوصول إلى هوية المتسبب في ذلك عقب إقرار المجني عليهن بتعرضهن لابتزاز عن طريق شخص مجهول عبر الانترنت.
وتم تقديم بلاغات المجني عليهن وذويهم والمؤسسات التعليمية المنتمين اليها للتحقيقات الفيدرالية ( FBI ) التي قامت بدورها وتوصلت لشخص المتهم وأبلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون المصري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار حبس المتهم اتجار بالبشر استمرار حبس القاصرات الأجانب النيابة العامة الولايات المتحدة توجيه الاتهامات تأجيل جلسة محاكمة هيئة الرقابة الادارية هيئة الرقابة جنايات الإرهاب الجنسیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة ٤ محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة وتقديم بلاغات كيدية ضد طبيب معروف بمنطقة الدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
أمر الإحالةكشف أمر الإحالة أن المحامين الأربعة: "أ.ع"، و"م.م"، و"م.أ"، و"س.م"، قاموا باستخدام توكيل مزوّر منسوب صدوره إلى مكتب توثيق نادي الصيد، دون علم الطبيب المجني عليه "أحمد ع"، وتقديمه لجهات التحقيق بنيابة العياط لإثبات وقائع غير صحيحة أسفرت عن صدور أحكام جنائية ضده.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن أحد المحامين استخدم التوكيل المزور بصفته وكيلاً عن الطبيب في التوقيع على مستندات متعلقة بإجراءات المعارضة والاستئناف في إحدى القضايا، على الرغم من علمه بعدم صحة التوكيل، الأمر الذي مكنهم من الحصول على أحكام قضائية ضد المجني عليه.
كما تبين أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط وحرر بلاغًا باستخدام إيصال أمانة مزور ضد الطبيب، مدعيًا واقعة يعلم بعدم صحتها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع شخص مجهول في تزوير مستندات عرفية، وتقديم بيانات وتوقيعات مزيفة منسوبة للطبيب المجني عليه.