اتحاد التأمين يكشف مخاطر تغير المناخ على الحياة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تأمين الحياة يعد أحد ركائز تحقيق الاستقرار المالي للأفراد وقد شهد الطلب على منتجات التأمين على الحياة ارتفاعاً كبيراً منذ بداية عام 2020 خاصة خلال أزمة كوفيد 19.
وأكد في تقرير حديث اليوم أنه الأحداث الماضية أوجبت إعادة النظر فى أهمية منتجات التأمين على الحياة وما توفره من تغطيات متميزة مثل تغطيات الأمراض المزمنة والعجز الكلى والجزئي، بالإضافة إلى وجود منتجات تأمين ادخارية تساعد على رفع مستوى المعيشة عند تحقق الخطر، على سبيل المثال لا الحصر تأمين التعليم والمعاش التكميلى بالإضافة إلى مبادرات الدولة في الاستثمار في مشروعات جديدة مما يتيح لشركات التأمين على الحياة خلق قنوات تسويقية جديدة و تحليل الأسواق ، وتحديد ما إذا كان هناك فرص للنمو من خلال تقييم سلسلة قيمة العميل بأكملها لتحديد الفرص المتاحة وتطوير المنتجات لمواجهة التغيير في متطلبات العملاء والعمل على تقديم منتجات تأمينية متخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ .
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجانه المتخصصة على أهمية التطوير والابتكار فى تقديم منتجات التأمين على الحياة والتأمين الطبى بهدف تعزيز نمو هذا القطاع وزيادة انتشار المنتجات التى تلبى احتياجات العملاء.
ويُشكل تغير المناخ تهديداً متزايداً للصحة العامة للإنسان، مما يُلقي بظلاله على قطاع تأمين الحياة والرعاية الصحية حيث يظهر تأثير هذه التغيرات على زيادة معدلات الوفيات المبكرة نتيجة الأحداث المناخية المختلفة مثل موجات الحر والأعاصير والفيضانات والتى تؤدى إلى زيادة حالات الإصابات والوفيات، مما يُثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية ويُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية.
وأشار إلى أنه من المُرجح أن تشهد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية ارتفاعاً، لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، فضلاً عن تفشي الأمراض المعدية الاستوائية وظهور أنواع جديدة منها ومن المحتمل أن تتأثر الفئات الضعيفة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة سلباً بشكل أكبر يؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات .
وقد كان عام 2023 الأكثر ارتفاعاً لدرجات الحرارة حيث شهدت أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا وآسيا موجات حر شديدة، وفي كندا التهمت حرائق الغابات أكثر من 120 ألف كيلومتر مربع من الغابات، مما أسفر عن زيادة انبعاثات الكربون والتى بلغت 290 ميجاطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري المصري للتامين انبعاثات الكربون التأمین على الحیاة
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي
أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، وإجراءات التقاضي، والشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذل ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذا ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
اقرأ أيضاًبنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
بنسبة 0.5%.. بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات