بقيمة 8 مليارات دولار.. العراق يضع اللمسات الأخيرة على صفقة مصفاة الفاو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقع العراق عقدا مع الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المملوكة للدولة لبناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في مستودع الفاو على الساحل الجنوبي للبصرة.
وعانت وزارة النفط من عدة بدايات خاطئة في محاولاتها لبناء مصفاة الفاو على مدى السنوات السبع الماضية، لكن العقد الموقع في بغداد في 15 مايو هو صفقة نهائية وملزمة، وفقًا للعديد من مسؤولي وزارة النفط.
وقال مسؤول كبير بالوزارة إن من المتوقع أن تبلغ تكلفة المصفاة ثمانية مليارات دولار، مع ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 20 مليار دولار مع البناء المتوقع لمصنع للبتروكيماويات ومحطة كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات. والدولة العراقية شريكة بنسبة 20 بالمئة في العقد.
ووفقاً لإبراهيم عبد الزهرة، نائب المدير العام لشركة مصافي الجنوب العراقية التي تديرها الدولة، فإن الحصة العراقية ستمتلكها الشركة مع الالتزامات المالية المرتبطة بها "التي تتحملها وزارة المالية".
وأعلنت وزارة النفط لأول مرة عن فرصة مصفاة الفاو في مارس 2017 باعتبارها "مصفاة تصدير" بطاقة 300 ألف برميل يوميًا سيتم بناؤها في شبه جزيرة الفاو، والتي يتم تطويرها لتصبح مركزًا صناعيًا رئيسيًا. وأثار ذلك بعض الآمال في أن يتمكن العراق من جذب المستثمرين الذين ابتعدوا عن المشاريع الأخرى التي كانوا سيضطرون إلى بيع الوقود في السوق المحلية المدعومة.
ووقع العراق اتفاقية غير ملزمة في عام 2018 مع كونسورتيوم شركتي PowerChina وNorinco، لكن هذه الصفقة لم تمضي قدمًا.
ثم تم إحياء المشروع في عهد وزير النفط السابق إحسان إسماعيل. في ديسمبر 2021، وقعت شركة مصافي الجنوب (SRC) التي تديرها الدولة اتفاقية رئيسية لـ CNCEC وشركة Hualu التابعة لها. لكن ذلك حدث خلال فترة الحكم الانتقالي بعد الانتخابات الوطنية، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيتقدم في ظل الحكومة اللاحقة.
وفقاً لأحد كبار المسؤولين في وزارة النفط، فإن التأخير بين الاتفاقية الرئيسية وتوقيع العقد يرجع إلى حد كبير إلى الوقت الذي استغرقته CNCEC لتأمين التمويل.
كان أحد العوائق أمام مشاريع المصافي السابقة في العراق هو صعوبة العثور على مصادر تمويل قابلة للحياة. وكان المقرضون متشككين بشكل خاص بشأن دعم مشاريع المصافي في العراق لأن سوق الوقود المدعوم يجعل من الصعب التنبؤ بالإيرادات وهوامش الربح.
وقال المسؤول: "التمويل يأتي من المستثمر الصيني، ومن البنوك والمؤسسات المالية الصينية". "لقد استغرق الأمر عامين لتقديم أوراق التمويل بالكامل. ثم تم توقيع العقد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
أردوغان: اتفقنا مع باكستان على رفع حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تكثيف الجهود للوصول إلى هدف رفع حجم التجارة البينية إلى 5 مليارات دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع شريف، الخميس، عقب لقائهما في العاصمة الباكستانية إسلام آباد التي يزورها أردوغان في إطار جولة آسيوية شملت ماليزيا وإندونيسيا.
وأعرب أردوغان عن سعادته بزيارة باكستان التي يعتبرها بيته الثاني، وأفاد بأنه بحث مع شريف العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية، مشددا على أن البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات، وأنهما وقعا 24 مذكرة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن المذكرات المبرمة تشمل مجالات التجارة ومصادر المياه والزراعة والطاقة والثقافة والخدمات الاجتماعية والعلوم والمصارف والتعليم والدفاع والصحة.
وذكر أن الحكومة التركية تشجع المستثمرين الأتراك على القيام بمزيد من الأنشطة التجارية في باكستان.
وأضاف "نشجع مستثمرينا -الذين يشكلون قاطرة التعاون الاقتصادي- على القيام بمزيد من الأنشطة في باكستان. ونحن متفقون في الآراء مع رئيس الوزراء (شهباز شريف) على ضرورة تكثيف جهودنا للوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ 5 مليارات دولار".
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال التركي الباكستاني في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، أتيلا دمير يرلي كايا، إن تركيا تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في باكستان، حيث تجاوزت استثماراتها المباشرة فيها مليار دولار.
إعلانوفي مقابلة مع الأناضول، أفاد يرلي كايا بأن زيارة أردوغان إلى باكستان تعكس عمق العلاقات التاريخية، والجذور الثقافية والاقتصادية المتينة التي تجمع البلدين.
وأكد أن "هدفنا إيصال حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، ونواصل بناء الجسور بين عالمي الأعمال التركي والباكستاني لتحقيق الهدف".
ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس الذي يقوده هو إقناع الشركات التركية بأن باكستان ليست مجرد سوق، بل شريك إستراتيجي للنمو طويل الأمد، والعمل وفق هذه الرؤية المستقبلية.
وأكد يرلي كايا على أن الموقع الإستراتيجي لباكستان يؤهلها لتكون أحد أهم ممرات التجارة والطاقة والنقل في آسيا، مبينا أنها بوابة تربط بين دول آسيا الوسطى الغنية بالطاقة ودول الخليج ذات الموارد المالية القوية، وأسواق الشرق الأقصى المتقدمة اقتصاديا، مما يمنحها إمكانات استثمارية كبيرة.
وأوضح أن المزايا الجيوستراتيجية تجعل من باكستان سوقا استثماريا ذا إمكانيات هائلة.
وأشار يرلي كايا إلى أن باكستان تمتلك سوقا محليا متناميا وفرصا تصديرية واعدة في قطاعات الزراعة المؤسسية، وإنتاج الفواكه والخضروات، والثروة الحيوانية.
وأوضح أن قطاع الخدمات اللوجيستية لسلسلة التبريد والتقنيات الزراعية، وتصدير اللحوم الحلال، تحمل إمكانيات كبيرة لتحقيق عوائد مرتفعة.
كما لفت إلى أن باكستان تضم أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات، ونحو 300 ألف من العاملين المستقلين في المجال الرقمي، مما يعزز من بيئة تكنولوجية سريعة النمو.
وعن مشاريع الطاقة المتجددة، أكد يرلي كايا أن باكستان توفر فرصا مهمة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أنه يمكن الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاعي النقل والخدمات اللوجيستية، مما يعزز موقع باكستان كمركز تجاري إقليمي.
إعلانولفت إلى أن باكستان تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الثمينة مثل النحاس والذهب والكروم، مؤكدا أن الاستثمار في تكنولوجيا التعدين ومعالجة المعادن يمكن أن يسهم في استغلال الإمكانيات الكاملة لهذا القطاع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين