بقيمة 8 مليارات دولار.. العراق يضع اللمسات الأخيرة على صفقة مصفاة الفاو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقع العراق عقدا مع الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المملوكة للدولة لبناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في مستودع الفاو على الساحل الجنوبي للبصرة.
وعانت وزارة النفط من عدة بدايات خاطئة في محاولاتها لبناء مصفاة الفاو على مدى السنوات السبع الماضية، لكن العقد الموقع في بغداد في 15 مايو هو صفقة نهائية وملزمة، وفقًا للعديد من مسؤولي وزارة النفط.
وقال مسؤول كبير بالوزارة إن من المتوقع أن تبلغ تكلفة المصفاة ثمانية مليارات دولار، مع ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 20 مليار دولار مع البناء المتوقع لمصنع للبتروكيماويات ومحطة كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات. والدولة العراقية شريكة بنسبة 20 بالمئة في العقد.
ووفقاً لإبراهيم عبد الزهرة، نائب المدير العام لشركة مصافي الجنوب العراقية التي تديرها الدولة، فإن الحصة العراقية ستمتلكها الشركة مع الالتزامات المالية المرتبطة بها "التي تتحملها وزارة المالية".
وأعلنت وزارة النفط لأول مرة عن فرصة مصفاة الفاو في مارس 2017 باعتبارها "مصفاة تصدير" بطاقة 300 ألف برميل يوميًا سيتم بناؤها في شبه جزيرة الفاو، والتي يتم تطويرها لتصبح مركزًا صناعيًا رئيسيًا. وأثار ذلك بعض الآمال في أن يتمكن العراق من جذب المستثمرين الذين ابتعدوا عن المشاريع الأخرى التي كانوا سيضطرون إلى بيع الوقود في السوق المحلية المدعومة.
ووقع العراق اتفاقية غير ملزمة في عام 2018 مع كونسورتيوم شركتي PowerChina وNorinco، لكن هذه الصفقة لم تمضي قدمًا.
ثم تم إحياء المشروع في عهد وزير النفط السابق إحسان إسماعيل. في ديسمبر 2021، وقعت شركة مصافي الجنوب (SRC) التي تديرها الدولة اتفاقية رئيسية لـ CNCEC وشركة Hualu التابعة لها. لكن ذلك حدث خلال فترة الحكم الانتقالي بعد الانتخابات الوطنية، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيتقدم في ظل الحكومة اللاحقة.
وفقاً لأحد كبار المسؤولين في وزارة النفط، فإن التأخير بين الاتفاقية الرئيسية وتوقيع العقد يرجع إلى حد كبير إلى الوقت الذي استغرقته CNCEC لتأمين التمويل.
كان أحد العوائق أمام مشاريع المصافي السابقة في العراق هو صعوبة العثور على مصادر تمويل قابلة للحياة. وكان المقرضون متشككين بشكل خاص بشأن دعم مشاريع المصافي في العراق لأن سوق الوقود المدعوم يجعل من الصعب التنبؤ بالإيرادات وهوامش الربح.
وقال المسؤول: "التمويل يأتي من المستثمر الصيني، ومن البنوك والمؤسسات المالية الصينية". "لقد استغرق الأمر عامين لتقديم أوراق التمويل بالكامل. ثم تم توقيع العقد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يحرج البحسني .. السلطة المحلية بحضرموت تقر بوجود مصفاة وتكشف تفاصيل تهريب النفط والجهات العليا المطلعه
فند بيان صادر عن المجلس المحلي بمحافظة حضرموت ما اسماه الغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي قال انها تسعى للنيل من المحافظة، وتحديدا ما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات.
بيان السلطة المحلية الذي اطلع عليه موقع مأرب برس جاء رداً على ما أعلنه البحسني يوم الخميس، اكتشافه أنبوب لتهريب النفط من ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بأحد الأحواش.
حيث اورد عدة توضيحات قال إنها مقدمة من محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي على المعلومات والحقائق التالية:
اولا ان وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت) تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
كما نفى البيان وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة، وأكدت السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت).
وأضاف البيان انه تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وحول ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان قالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت " ان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وأكدت السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة.
مضيفة "كنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت