خبير قانوني: يمكن تفعيل قرار محكمة العدل بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، إن حديث تقارير إعلامية عن أن قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم ولا يمنع عملية إسرائيل العسكرية في رفح، لا يتماشى مع القانون الدولي، وسلطة المحكمة، وتفعيله مرتبط بجهود الدل الأعضاء في اتفاقية العقاب على جريمة الإبادة الجماعية.
وقال أيمن سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية، إن الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح أوسع وأشمل من الأمر بوقف إطلاق النار، فالأخير متضمن في الأول أي وقف العمليات العسكرية.
وأضاف سلامة: 153 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948، ملزمون بأمر المحكمة.
وقال إن “هذا يعني، الكف عن التآمر -التحريض، المساعدة، التسهيل- لإسرائيل في استمرار عدائياتها العسكرية في رفح”.
أضاف خبير القانون الدولي “لا يعوز المحكمة أو الأمين العام للأمم المتحدة الذهاب لمجلس الأمن على وجه الإطلاق، فالقانون الدولي رخص للدول أعضاء الاتفاقية اتخاذ التدابير المضادة للدولة أو الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي، ومنذ 7 أكتوبر 2023 قامت عدد من الدول باللجوء لهذه التدابير ومن بينها
جنوب أفريقيا، بنجلاديش، ماليزيا، أسبانيا، إيطاليا، كولومبيا، نيكاراجوا، شيلي، وغيرها”.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نشرت مقالا للكاتب مردخاي كريمنيتسر، تحت عنوان “حكم محكمة العدل الدولية لا يقيد أيدي إسرائيل في رفح، لكن على إسرائيل إعطاء الأولوية للوضع الإنساني”،
وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط بعنوان “ما تداعيات قرارات العدل الدولية على العملية الإسرائيلية في رفح؟”،قلل محللون سياسيون وعسكريون من تأثير تدابير المحكمة الدولية على واقع العمليات في غزة، وعدّوها إجراءات “رمزية لن تؤثر في عملية اجتياح رفح”.
Tags: ايمن سلامةمحكمة العدل الدوليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ايمن سلامة محكمة العدل الدولية القانون الدولی العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت