خبير قانوني: يمكن تفعيل قرار محكمة العدل بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، إن حديث تقارير إعلامية عن أن قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم ولا يمنع عملية إسرائيل العسكرية في رفح، لا يتماشى مع القانون الدولي، وسلطة المحكمة، وتفعيله مرتبط بجهود الدل الأعضاء في اتفاقية العقاب على جريمة الإبادة الجماعية.
وقال أيمن سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية، إن الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح أوسع وأشمل من الأمر بوقف إطلاق النار، فالأخير متضمن في الأول أي وقف العمليات العسكرية.
وأضاف سلامة: 153 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948، ملزمون بأمر المحكمة.
وقال إن “هذا يعني، الكف عن التآمر -التحريض، المساعدة، التسهيل- لإسرائيل في استمرار عدائياتها العسكرية في رفح”.
أضاف خبير القانون الدولي “لا يعوز المحكمة أو الأمين العام للأمم المتحدة الذهاب لمجلس الأمن على وجه الإطلاق، فالقانون الدولي رخص للدول أعضاء الاتفاقية اتخاذ التدابير المضادة للدولة أو الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي، ومنذ 7 أكتوبر 2023 قامت عدد من الدول باللجوء لهذه التدابير ومن بينها
جنوب أفريقيا، بنجلاديش، ماليزيا، أسبانيا، إيطاليا، كولومبيا، نيكاراجوا، شيلي، وغيرها”.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نشرت مقالا للكاتب مردخاي كريمنيتسر، تحت عنوان “حكم محكمة العدل الدولية لا يقيد أيدي إسرائيل في رفح، لكن على إسرائيل إعطاء الأولوية للوضع الإنساني”،
وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط بعنوان “ما تداعيات قرارات العدل الدولية على العملية الإسرائيلية في رفح؟”،قلل محللون سياسيون وعسكريون من تأثير تدابير المحكمة الدولية على واقع العمليات في غزة، وعدّوها إجراءات “رمزية لن تؤثر في عملية اجتياح رفح”.
Tags: ايمن سلامةمحكمة العدل الدوليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ايمن سلامة محكمة العدل الدولية القانون الدولی العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@