خبير قانوني: يمكن تفعيل قرار محكمة العدل بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، إن حديث تقارير إعلامية عن أن قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم ولا يمنع عملية إسرائيل العسكرية في رفح، لا يتماشى مع القانون الدولي، وسلطة المحكمة، وتفعيله مرتبط بجهود الدل الأعضاء في اتفاقية العقاب على جريمة الإبادة الجماعية.
وقال أيمن سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية، إن الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح أوسع وأشمل من الأمر بوقف إطلاق النار، فالأخير متضمن في الأول أي وقف العمليات العسكرية.
وأضاف سلامة: 153 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948، ملزمون بأمر المحكمة.
وقال إن “هذا يعني، الكف عن التآمر -التحريض، المساعدة، التسهيل- لإسرائيل في استمرار عدائياتها العسكرية في رفح”.
أضاف خبير القانون الدولي “لا يعوز المحكمة أو الأمين العام للأمم المتحدة الذهاب لمجلس الأمن على وجه الإطلاق، فالقانون الدولي رخص للدول أعضاء الاتفاقية اتخاذ التدابير المضادة للدولة أو الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي، ومنذ 7 أكتوبر 2023 قامت عدد من الدول باللجوء لهذه التدابير ومن بينها
جنوب أفريقيا، بنجلاديش، ماليزيا، أسبانيا، إيطاليا، كولومبيا، نيكاراجوا، شيلي، وغيرها”.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نشرت مقالا للكاتب مردخاي كريمنيتسر، تحت عنوان “حكم محكمة العدل الدولية لا يقيد أيدي إسرائيل في رفح، لكن على إسرائيل إعطاء الأولوية للوضع الإنساني”،
وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط بعنوان “ما تداعيات قرارات العدل الدولية على العملية الإسرائيلية في رفح؟”،قلل محللون سياسيون وعسكريون من تأثير تدابير المحكمة الدولية على واقع العمليات في غزة، وعدّوها إجراءات “رمزية لن تؤثر في عملية اجتياح رفح”.
Tags: ايمن سلامةمحكمة العدل الدوليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ايمن سلامة محكمة العدل الدولية القانون الدولی العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. عريس يجد نفسه فى المحكمة بعد 4 شهور من الزواج
شد وجذب شهدت الأيام الأولي لشهر العسل لزوج وزوجته، لينتهي حلم الاستقرار الأسري بعد 4 شهور من الزواج، بعد أن قررت الزوجة ملاحقة زوجها بدعوي لإلزامه بسداد 600 ألف جنيه وجنحة ضرب بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ليرد الزوج بدعوى نشوز، لإثبات خروجها عن طاعته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، بخلاف بلاغ حرره في قسم الشرطة.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
ووقف الزوج يستغيث بعد أن ضاعت حياته الأسرية بسبب تعنت زوجها، واتهمها بالتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، مشيرا:" وقعت في يد زوجة لا تعرف الرحمة، ذقت على يديها فى جحيم منذ أول شهر زواج، داومت سلبي أموالى وتعنيفها لى، ولكني تحملت على أمل حل الخلافات فلم أتصور أن زواجنا سينتهي بتلك السرعة، لتقوم بعد 4 شهور زواج بهجر مسكن الزوجية، وملاحقتي بدعاوى لإلزامي بسداد مبلغ مالي كبير، وتتركني مهددا بالحبس".
وأضاف الزوج: "زوجتي أنها المتسببة في كل الخلافات التي وقعت بيننا إلا أنها حصلت على كل حقوقها المالية، وبالرغم من ذلك ذهبت واتهمتني بأنني سيئ العشرة، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بعيشها معي، بخلاف عصبيتها وقيامها بالانهيال على بالضرب، وإلحاق بي إصابات بواسطة سلاح أبيض، وطلبها مني تعويضها بمبلغ مالى حال وقوع الطلاق بيننا".
فيما ردت الزوجة من جانبها بدعوي طلاق للضرر، وقدمت مستندات تفيد إلحاق زوجها إصابات بجسدها أثر خلاف نشب بينهما، وادعت تعرضها للضرر والإساءة على يديه طوال شهور زواجهما علي يديه وحماتها وشقيقته.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا