أولمرت ينتقد الهجوم على رفح.. كان علينا التوجه لإبرام صفقة تعيد الأسرى

قال رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت، "إن على إسرائيل وقف العملية برفح قبل مطالبة المجتمع الدولي بذلك".

وأوضح، "يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين الذين يريدون مزيدا من الدم والاستيطان في غزة"، في إشارة لمسؤولي الاحتلال الدافعين باتجاه استمرار الحرب على غزة.

وأضاف، "كان يجب عدم تنفيذ العملية في رفح والتوجه بدلا من ذلك لإبرام صفقة تعيد الأسرى".

ومطلع الشهر الجاري أكد أولمرت، أنه لا يوجد أي أهمية استراتيجية لاحتلال مدينة رفح من ناحية "المصالح الحيوية الإسرائيلية"، مشددا على أن "بنيامين نتنياهو يدرك ذلك، وأيضا بعض قادة الجيش، ويجب على الجمهور منع ذلك".

وقال أولمرت خلال مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية؛ إنه "بعد أكثر من نصف سنة على الحرب المندمجة جوا وبرا وتحت الأرض، يمكن التقدير بأن أساس قوة حماس العسكرية قد تم تدميره، ومعظم الصواريخ ومنصات الإطلاق تم تدميرها".

وأشار إلى أن "نتنياهو وضع في بداية العملية البرية هدفا غير واقعي، ولا يوجد أي طريقة لتحقيقه أو أي إمكانية لقياسه، وحديثه عن النصر المطلق على حماس هو شعار فارغ، ولن يكون هناك مثل هذا النصر، وفي ظل غيبه يمكن دائما اتهام الجيش بعدم تحقيقه".

وشدد على أنه رغم ذلك "يوجد هدف واحد لم يتحقق بعد، وهو إطلاق سراح الأسرى، وهذا الهدف من البداية لم يكن في مركز اهتمام نتنياهو، الذي يبدو أنه في بعض الحالات أفشل احتمالية توسيع البنية التحتية للتفاهمات التي تمت مناقشتها بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء".

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وذكر نص القرار، أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".

واعتبرت المحكمة، "أن الهجوم البري على تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى "أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".

وقوبل القرار بترحيل وتأييد دولي واسع، حيث طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إيقاف هجوم الاحتلال على رفح جنوبي القطاع.

وقال ألباريس، "إن قرارات العدل الدولية بما فيها وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح ملزمة".

كما طالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة. 

‌وفي ذات الشأن قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، "إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم".

وأوضح في بيان، "لقد اختارت إسرائيل تجاهل مطالب (لمجتمع الدولي، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها".

وحث مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وتابع، "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين»، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.

من جانبها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن دولة الاحتلال لن توقف "الجنون الذي تقوم به في رفح جنوبي غزة" ما لم يتدخل المجتمع الدولي".

وذكرت ألبانيز، أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال كثفت هجماتها على رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عملها العسكري.

وطالبت المسؤولة الأممية، بفرض عقوبات على "إسرائيل" وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

المصدر: عربي21