ماليزيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت ماليزيا بالقرار الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على رفح.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم السبت إن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بمواصلة فتح المعابر الحدودية في رفح من أجل تيسير توزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضافت: " ترحب ماليزيا بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.. وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل للامتثال للقرار الذي اتخذته المحكمة.
واعتبرت الخارجية الماليزية أن عدم امتثال إسرائيل لقرار "العدل الدولية" يعتبر إهانة للقانون الدولي.
وتابعت الخارجية الماليزية التأكيد على أن ماليزيا تظل ملتزمة بالنضال من أجل القضية الفلسطينية وستواصل الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل اعتبرت صحيفة "تليجراف "البريطانية، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية، يمثل ضربة قوية لإسرائيل التي تزداد عزلة خاصة بعد نفاد صبر المجتمع الدولي.
وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم السبت " إنه من المتوقع أن يكون تأثير القرار في غزة محدودًا، ومن غير المرجح أن تحترم إسرائيل الحكم، إلا أن التداعيات السياسية والدبلوماسية ستكون واسعة النطاق.
وأضافت أن الضغط الدولي يؤدي في إسرائيل، إلى التفاف البلاد حول قادتها - وهو أمر يشجعه بنشاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعتمد في بقائه السياسي على دعم اليمين المتطرف ، ولكن على المستوى الخارجي ، فإن التأثير يعمل ضده حيث تتزايد يوميا الانتقادات العالمية، وحتى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة "الحليفتان الغربيتان الأكثر دعما لإسرائيل "، بدأ الصبر ينفد بينما تواصل الولايات المتحدة تقييد تصدير بعض الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل.
وكانت محكمة العدل الدولية - أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - أمرت إسرائيل أمس بوقف العمليات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير كامل أو جزئي لمدينة رفح الفلسطينية، التي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح الحدودي مع مصر مفتوحا لإيصال الإمدادات الإنسانية والسماح للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة بدخول غزة لجمع الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.
وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت جنوب إفريقيا بالتماس إلى المحكمة الدولية لمنع إسرائيل من دخول رفح، المحاصرة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة فيما يعد الالتماس جزءا من قضية إبادة جماعية أوسع ضد إسرائيل، والتي لم يصدر القضاة حكما فيها بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحكام محكمة الأمم المتحدة ملزمة، لكن ليس لديها طريقة لتنفيذها، فيما قال مكتب نتنياهو إنه يتشاور مع كبار المسؤولين في حكومته بشأن الخطوات التالية بينما أصدرت حماس بيانا رحبت فيه بالقرار ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال إسرائيل له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماليزيا محكمة العدل الدولية الهجوم على رفح رفح
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا