ماليزيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت ماليزيا بالقرار الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على رفح.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم السبت إن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بمواصلة فتح المعابر الحدودية في رفح من أجل تيسير توزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضافت: " ترحب ماليزيا بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.. وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل للامتثال للقرار الذي اتخذته المحكمة.
واعتبرت الخارجية الماليزية أن عدم امتثال إسرائيل لقرار "العدل الدولية" يعتبر إهانة للقانون الدولي.
وتابعت الخارجية الماليزية التأكيد على أن ماليزيا تظل ملتزمة بالنضال من أجل القضية الفلسطينية وستواصل الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل اعتبرت صحيفة "تليجراف "البريطانية، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية، يمثل ضربة قوية لإسرائيل التي تزداد عزلة خاصة بعد نفاد صبر المجتمع الدولي.
وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم السبت " إنه من المتوقع أن يكون تأثير القرار في غزة محدودًا، ومن غير المرجح أن تحترم إسرائيل الحكم، إلا أن التداعيات السياسية والدبلوماسية ستكون واسعة النطاق.
وأضافت أن الضغط الدولي يؤدي في إسرائيل، إلى التفاف البلاد حول قادتها - وهو أمر يشجعه بنشاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعتمد في بقائه السياسي على دعم اليمين المتطرف ، ولكن على المستوى الخارجي ، فإن التأثير يعمل ضده حيث تتزايد يوميا الانتقادات العالمية، وحتى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة "الحليفتان الغربيتان الأكثر دعما لإسرائيل "، بدأ الصبر ينفد بينما تواصل الولايات المتحدة تقييد تصدير بعض الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل.
وكانت محكمة العدل الدولية - أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - أمرت إسرائيل أمس بوقف العمليات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير كامل أو جزئي لمدينة رفح الفلسطينية، التي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح الحدودي مع مصر مفتوحا لإيصال الإمدادات الإنسانية والسماح للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة بدخول غزة لجمع الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.
وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت جنوب إفريقيا بالتماس إلى المحكمة الدولية لمنع إسرائيل من دخول رفح، المحاصرة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة فيما يعد الالتماس جزءا من قضية إبادة جماعية أوسع ضد إسرائيل، والتي لم يصدر القضاة حكما فيها بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحكام محكمة الأمم المتحدة ملزمة، لكن ليس لديها طريقة لتنفيذها، فيما قال مكتب نتنياهو إنه يتشاور مع كبار المسؤولين في حكومته بشأن الخطوات التالية بينما أصدرت حماس بيانا رحبت فيه بالقرار ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال إسرائيل له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماليزيا محكمة العدل الدولية الهجوم على رفح رفح
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو يشن هجوما حادا على رئيس الشاباك: كان يعلم بشأن هجوم 7 أكتوبر
صعد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من هجومه ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار، متهمًا إياه بالتقصير في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية قبيل وقوع هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
وفي بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تم التأكيد على أن رونين بار كان على علم بوجود تهديد محتمل قبل ساعات من وقوع الهجوم، لكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعه. واستند البيان إلى تقرير بثته القناة الإسرائيلية "حداشوت 12"، تضمن جدولًا زمنيًا يوضح أن رئيس "الشاباك" تلقى معلومات عن الخطر عند الساعة 4:30 فجرًا، لكنه لم يقم بتحذير نتنياهو أو المستوطنات المحيطة بغزة.
وتساءل البيان "لماذا لم يوقظ (رونين بار) رئيس الوزراء في تلك اللحظة؟.. لماذا لم يتم تحذير قادة المستوطنات في محيط غزة؟.. لماذا لم يتم إبلاغ السكرتير العسكري لنتنياهو إلا قبل دقائق من بدء الهجوم؟".
تأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك"، خاصة بعد تداول تقارير عن نية نتنياهو إقالة رونين بار بسبب الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى مقتل مئات الإسرائيليين وأسر العشرات خلال الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس وفصائل فلسطينية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها مكتب رئيس الوزراء انتقادات حادة لجهاز "الشاباك"، حيث سبق أن ألقت الحكومة الإسرائيلية باللوم على الجهاز الأمني في الإخفاقات التي سبقت الهجوم، في محاولة واضحة لإبعاد المسؤولية عن القيادة السياسية.
وحتى الآن، لم يصدر رونين بار أي رد رسمي على هذه الاتهامات، إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية عبّرت عبر وسائل الإعلام العبرية عن استياء داخل "الشاباك" من محاولة تحميله المسؤولية الكاملة، مؤكدة أن المعلومات الأمنية كانت متاحة للقيادة السياسية، لكن القرارات النهائية بشأن التعامل معها تتخذ على مستوى الحكومة وليس الجهاز الأمني وحده.