باحث: قرارات «العدل الدولية» تأكيد على زيادة العزلة القانونية والدولية لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
علق محمد عماد هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على قرارات محكمة العدل الدولية أمس الخاصة بوصول هيئة تحقيق أخرى مفوضة من الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية القرار وأنه استكمالاً لقرارات «العدل الدولية»، لافتاً إلى أهمية المذكرة التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولي حكومة الاحتلال.
وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قرارات «العدل الدولية» بمثابة ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية في هذا التوقيت تحديداً، نظراً لغضب الشارع الإسرائيلي من حكومته فهم ينظرون إلى المسؤولين بأنهم يستغلون السلطة والحكم لتعبئة الرأي العام لاستمرار الحرب.
حكم محكمة العدل الدولية دليل إدانة لجرائم إسرائيلوتابع: «حكم محكمة العدل الدولية دليل إدانة لجرائم إسرائيل وتأكيد على العزلة القانونية والدولية التي تغوص فيها إسرائيل أكثر يوماً بعد يوم مع استكمالها للعمليات العسكرية في غزة، وتحديداً في رفح الفلسطينية».
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.
وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".
وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".
وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل بوابة الوفد الوفد رئيس الوزراء الاحتلال محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة يمنية " في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة