أولمرت يهاجم حكومة نتنياهو.. مجموعة من المجانين والمتوحشين يريدون مزيدا من الدم في غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت، "إن على إسرائيل وقف العملية برفح قبل مطالبة المجتمع الدولي بذلك".
وأوضح، "يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين الذين يريدون مزيدا من الدم والاستيطان في غزة"، في إشارة لمسؤولي الاحتلال الدافعين باتجاه استمرار الحرب على غزة.
وأضاف، "كان يجب عدم تنفيذ العملية في رفح والتوجه بدلا من ذلك لإبرام صفقة تعيد الأسرى".
ومطلع الشهر الجاري أكد أولمرت، أنه لا يوجد أي أهمية استراتيجية لاحتلال مدينة رفح من ناحية "المصالح الحيوية الإسرائيلية"، مشددا على أن "بنيامين نتنياهو يدرك ذلك، وأيضا بعض قادة الجيش، ويجب على الجمهور منع ذلك".
وقال أولمرت خلال مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية؛ إنه "بعد أكثر من نصف سنة على الحرب المندمجة جوا وبرا وتحت الأرض، يمكن التقدير بأن أساس قوة حماس العسكرية قد تم تدميره، ومعظم الصواريخ ومنصات الإطلاق تم تدميرها".
وأشار إلى أن "نتنياهو وضع في بداية العملية البرية هدفا غير واقعي، ولا يوجد أي طريقة لتحقيقه أو أي إمكانية لقياسه، وحديثه عن النصر المطلق على حماس هو شعار فارغ، ولن يكون هناك مثل هذا النصر، وفي ظل غيبه يمكن دائما اتهام الجيش بعدم تحقيقه".
وشدد على أنه رغم ذلك "يوجد هدف واحد لم يتحقق بعد، وهو إطلاق سراح الأسرى، وهذا الهدف من البداية لم يكن في مركز اهتمام نتنياهو، الذي يبدو أنه في بعض الحالات أفشل احتمالية توسيع البنية التحتية للتفاهمات التي تمت مناقشتها بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء".
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".
وذكر نص القرار، أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".
واعتبرت المحكمة، "أن الهجوم البري على تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى "أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".
وقوبل القرار بترحيل وتأييد دولي واسع، حيث طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إيقاف هجوم الاحتلال على رفح جنوبي القطاع.
وقال ألباريس، "إن قرارات العدل الدولية بما فيها وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح ملزمة".
كما طالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة.
وفي ذات الشأن قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، "إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم".
وأوضح في بيان، "لقد اختارت إسرائيل تجاهل مطالب (لمجتمع الدولي، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها".
وحث مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وتابع، "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين»، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
من جانبها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن دولة الاحتلال لن توقف "الجنون الذي تقوم به في رفح جنوبي غزة" ما لم يتدخل المجتمع الدولي".
وذكرت ألبانيز، أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال كثفت هجماتها على رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عملها العسكري.
وطالبت المسؤولة الأممية، بفرض عقوبات على "إسرائيل" وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال أولمرت غزة العدل الدولية غزة الاحتلال أولمرت العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: منع إسرائيل إدخال مساعدات حرب إبادة لتجويع القطاع
غزة – حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات إلى القطاع هي “حرب إبادة بالتجويع”، مطالبا بالضغط على الاحتلال عربيا وإسلاميا ودوليا لوقفها.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، موافقته على خطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة ادعى أنها صادرة عن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غير أن الأخير لم يعلنها، كما أنه سبق أن أجّل زيارته إلى المنطقة عدة مرات في الأسبوعين الأخيرين.
وردا على ذلك، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، “إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة هو تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس وجهه الإجرامي القبيح ويعد استمرارا لحرب الإبادة ضد شعبنا وابتزازا لشعب كامل بلقمة عيشه وشربة مائه وحبة دوائه”.
وأضاف: “الاحتلال يؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية وضربه عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فمنع إدخال المساعدات يعني فعليا حرب تجويع على أهالي القطاع الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات في توفير غذائهم، لتوقف كل قطاعات العمل والإنتاج بسبب آثار محرقة الاحتلال”.
وذكّر المكتب بأنه “حذّر منذ اليوم الأول من مغبّة الصمت على خروقات الاحتلال وعدم الضغط عليه، في ظل تواصل انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق التي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة وتعميق الكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة”.
وطالب حكومة غزة “الوسطاء كضامنين، للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق بجميع مراحله وتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة”.
كما طالبت “بموقف عربي إسلامي موحد وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده في جرائمه، لوقف هذه الجريمة الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بالتجويع ضد أكثر من 2,4 مليون إنسان”.
وفي وقت سابق الأحد، اتهمت حركة الفصائل نتنياهو بأنه ينقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باعتماده “مقترحا أمريكيا لتمديد المرحلة الأولى” منه، داعية الوسطاء إلى الضغط لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.
فيما لم يصدر على الفور عن الوسيطين المصري والقطري أو ويتكوف تعليقات على الإعلان الإسرائيلي.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت رسميا المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وليلة الأحد، قال مكتب نتنياهو إن “إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/ نيسان)”.
وحسب البيان الإسرائيلي، سيتم بموجب الخطة، إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الأحياء والأموات، في اليوم الأول من الهدنة المقترحة.
وأضاف البيان: “وفي حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يجري الإفراج عن النصف الثاني من المحتجزين في غزة”.
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، بحسب إعلام عبري، فيما لم تعلن الفصائل الفلسطينية عدد ما لديها من أسرى.
وأضاف البيان أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع