بوقف الهجوم على رفح.. تعرف على أبرز ردود الأفعال على قرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة.
وتلقت هذه الخطوة ترحيبًا من السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية، في حين تواجه إسرائيل ردود فعل متباينة داخليًا.
ردود الفعل الإسرائيلية:- نفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بشأن الإبادة الجماعية، معتبرة إياها "كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".
- أكدت وزارة الخارجية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عزم إسرائيل على استمرار الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها، مع تعهد بمواصلة العمل وفقًا للقانون الدولي.
- أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريش رفضه لأي مطالب بوقف الحرب، مؤكدًا على استمرارية وجود إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.
رد فعل جنوب إفريقيا:- رحب الرئيس سيريل رامابوسا بالقرار الصادر عن المحكمة، معبرًا عن قلقه إزاء تقييد إسرائيل دخول المساعدات الضرورية إلى غزة.
- شدد على استمرار قلق جنوب إفريقيا إزاء معاناة الفلسطينيين في غزة وفشل مجلس الأمن الدولي في وقف المعاناة الإنسانية.
بلجيكادعت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، إلى التنفيذ الفوري للقرار القضائي ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مع التأكيد على ضرورة المفاوضات من أجل حل دولتين.
يظهر القرار القضائي لمحكمة العدل الدولية توترًا دوليًا وتباينًا في الردود على الصعيد الإقليمي والدولي حول الصراع في الشرق الأوسط، مما يجعل الوضع الإنساني في غزة محل قلق دولي مستمر.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:قال إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل.
وأضاف "ماذا سيكون رد (الاتحاد الأوروبي) على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا (لاحترام) المؤسسات الدولية لحكم القانون أو دعمنا لإسرائيل".
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده:أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر. إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي.
نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند:قالت في ردها على الحكم إنها تتوقع أن تلتزم الأطراف جميعا بالقانون الدولي.
وزارة الخارجية التركية:نرحب بالقرار المؤقت الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية.
لا توجد دولة في العالم فوق القانون، ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة، ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره.
منظمة الامتثال للحقوق العالمية:إن الحكم الصادر اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع.
الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية.
و من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب.
ريد برودي المدعي العام لجرائم الحرب:صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة، ولقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة، فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة.
الإماراترحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تطالب بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما ينجم عنها من تدهور للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها أن "دولة الإمارات تؤكد على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر".
كما أكدت الوزارة على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق"، مشددةً في هذا السياق على "أهمية القرار الصادر عن المحكمة بضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".
وأشارت الوزارة إلى أن "دولة الإمارات تواصل العمل بجدية مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.
وأكدت الوزارة مجددًا على "مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن دولة الإمارات تلتزم بثبات نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية".
مصرأعربت مصر عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى في مدينة رفح الفلسطينية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، طالبت مصر إسرائيل "بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي".
وأكدت مصر أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار، بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
السعوديةأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأضافت الوزارة: "المملكة إذ تثمن هذا القرار الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق".
الأردنرحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية واصفة إياه بـ "غير المسبوق".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة على "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستمرة، والتي تسببت في معاناة إنسانية وكارثة غير مسبوقة، متجاوزة كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".
وشدد السفير القضاة على "ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإرادة الدولية التي تدعو لوقف الحرب، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته دون تأخير لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
العراققال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فورًا على أهلنا في رفح كتعزيز للضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كل حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
جامعة الدول العربيةرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن "عدم امتثال إسرائيل للقرار يعكس المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وأشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن "القرار يعكس قناعة المحكمة بأن إسرائيل لم تتخذ الإجراءات المطلوبة التي حددتها المحكمة في مارس الماضي، مما يعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الكبيرة التي تستشعرها المحكمة من استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق".
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده على أن "قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنب خطر المجاعة المحدقة بالسكان الفلسطينيين"، مشددًا على أن "استمرار الهجوم على رفح يمثل جريمة يجب وقفها فورًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر فلسطين بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية الدول العربية الهجوم علي رفح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سكان القطاع استمرار الحرب دخول المساعدات إبادة الجماعية في غزة وصول المساعدات وزيرة الخارجية البلجيكية قلق دولي وقف العدوان الدول العرب خطر المجاعة استمرارية ردود فعل مسؤول السياسة الخارجية الابادة الجماعي الدول العربي البلجيكية قرار محكمة العدل وقف الحرب العدل الدولية ردود الفعل محكمة العدل جرائم الحرب الفلسطيني فتح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جعل ترحيل المهاجرين جزءاً أساسياً من حملته ورئاسته، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستخدم مركز احتجاز في خليج غوانتانامو بكوبا، لاحتجاز عشرات الآلاف من "أسوأ الأجانب المجرمين".
كما وقع على مذكرة رئاسية، وقال إنه سيوجه المسؤولين الفيدراليين لتجهيز المرافق لاستقبال المهاجرين المجرمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال توم هومان، مسؤول الحدود، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ستدير المنشأة. ومع ذلك، لم تتضح تفاصيل الخطة على الفور.
What to know about Guantanamo Bay, the base where Trump will send 'criminal aliens' https://t.co/sg2MFDzUvX
— ABC7 News (WZVN-TV) (@ABC7SWFL) January 30, 2025 كيف تستخدم القاعدة؟وحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، تشتهر القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا بالمشتبه بهم الذين تم جلبهم بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، إلا أنها تضم منشأة صغيرة منفصلة تستخدم لعقود من الزمن لاحتجاز المهاجرين.
ويُستخدم مركز عمليات المهاجرين للتعامل مع الأشخاص الذين يتم اعتراضهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة بالقوارب بشكل غير قانوني. وأغلب هؤلاء الأشخاص من هايتي وكوبا.
ويشكل المركز جزءاً صغيراً من القاعدة، ويتضمن عدداً قليلاً من المباني وليس لديه القدرة على استيعاب 30 ألف شخص، الذي سبق وصرح ترامب أنه يمكن إرسالهم إلى هناك.
معقل للإرهابيينومن جهته، قال هومان للصحافيين "سنقوم فقط بتوسيع مركز المهاجرين الحالي".
ويعمل مركز احتجاز المهاجرين بشكل منفصل عن مركز الاحتجاز العسكري، وقاعات المحاكم المخصصة للأجانب المعتقلين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، خلال ما أسمته تلك الإدارة "حربها على الإرهاب".
ويضم هذا المرفق 15 معتقلاً، بما في ذلك العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد. وهذا أقل من ذروته التي بلغت نحو 800 معتقل.
ما يصل إلى 30 ألفاً..ترامب يوجه باحتجاز مهاجرين في غوانتانامو - موقع 24قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إنه يريد السجن العسكري في غوانتانامو، المخصص عادة للمعتقلين المتهمين بالإرهاب، جاهزاً لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.من سيُحتجز في غوانتانامو؟
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن مراكز احتجاز المهاجرين في غوانتانامو سوف تستخدم "لأسوأ الأسوأ". وقد استخدمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وهومان، هذه العبارة أثناء حديثهما إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض.
وكان بيان البيت الأبيض أقل تحديداً، حيث قال إن "المنشأة الموسعة من شأنها توفير مساحة احتجاز إضافية للمجرمين الأجانب، ذوي الأولوية العالية والمتواجدين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ومعالجة احتياجات إنفاذ قوانين الهجرة المصاحبة".
وقال مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "المركز سوف يستخدم لإيواء المجرمين الخطرين، والأشخاص الذين يصعب ترحيلهم".
هل توجد مساحة كافية؟ووفق "أسوشييتد برس"، تعهد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لكن ميزانية إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الحالية، لا تحتوي إلا على ما يكفي من الأموال لاحتجاز حوالي 41 ألف شخص .
وتحتجز إدارة الهجرة والجمارك المهاجرين في مراكز المعالجة التابعة لها، وفي مرافق الاحتجاز التي تديرها شركات خاصة، إلى جانب السجون والمعتقلات المحلية. ولا توجد لديها مرافق مخصصة لاحتجاز الأسر، التي تشكل ما يقرب من ثلث الوافدين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
كما تم استخدام القواعد العسكرية الأمريكية مراراً وتكراراً منذ سبعينيات القرن الـ 20، لاستيعاب موجات المهاجرين الفارين من فيتنام وكوبا وهايتي وكوسوفو وأفغانستان.
Decisión gob EEUU de encarcelar en Base Naval en Guantánamo a migrantes, en enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, muestra desprecio hacia condición humana y Derecho Internacional
Es en territorio de #Cuba ilegalmente ocupado fuera jurisdicción cortes EEUU pic.twitter.com/riqxW5lSni
لقد استأجرت الولايات المتحدة غوانتانامو، من كوبا لأكثر من قرن من الزمان. وتعارض كوبا هذا الإيجار وترفض عادة دفع الإيجار الاسمي الذي تدفعه الولايات المتحدة.
وانتقد مسؤولون حكوميون قرار ترامب، حيث اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل القرار "عملاً وحشياً"، ووصف القاعدة بأنها "تقع في أراضٍ كوبية محتلة بشكل غير قانوني".
وقال وزير الخارجية برونو رودريغيز: "إن قرار الحكومة الأمريكية بسجن المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، في جيب أنشأت فيه مراكز تعذيب واحتجاز غير محدد الأجل، يُظهر ازدراءً للحالة الإنسانية والقانون الدولي".