الشامي يدعو الحكومة إلى تعميم نظام التقاعد بحلول السنة المقبلة وتقديم مساعدة مالية لكبار السن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكومة إلى تعميم نظام التقاعد بحلول السنة المقبلة 2025، مع تقديم مساعدة مالية لكبار السن الذين يتوفرون على دخل قار للحفاظ على الدينامية المجتمعية التي ترتكز عليها الدولة الاجتماعية.
واعتبر رئيس الشامي، في ندوة حول الاقتصاد الفضي وتوجه المجتمع نحو الشيخوخة، بسلا، أن تحقيق رهان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية الوطنية يتطلبان وضع سياسة عمومية مندمجة تراهن على اغتنام “العائد الديموغرافي”، الذي من المتوقع أن ينتهي خلال الفترة ما بين 2033-2034.
وللملاءمة بين التوجه الديمغرافي للمجتمع نحو الشيخوخة ورهان الحصول على مكاسب اقتصادية، أوصى الشامي بالاستثمار في رأس المال البشري بوضع سياسات اجتماعية ناجعة تضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية، مقترحا حلولا كإطلاق مبادرات للاستشارة الطبية عن بعد، وتحسين البنيات التحتية الملائمة للنقل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء