ماليزيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت ماليزيا بالقرار الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على رفح.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم السبت- إن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بمواصلة فتح المعابر الحدودية في رفح من أجل تيسير توزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضافت: ترحب ماليزيا بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.. وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل للامتثال للقرار الذي اتخذته المحكمة.
واعتبرت الخارجية الماليزية أن عدم امتثال إسرائيل لقرار "العدل الدولية" يعتبر إهانة للقانون الدولي.
وتابعت الخارجية الماليزية التأكيد على أن ماليزيا تظل ملتزمة بالنضال من أجل القضية الفلسطينية وستواصل الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح محكمة العدل الدولية إسرائيل ماليزيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.