ماليزيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت ماليزيا بالقرار الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على رفح.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم السبت- إن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بمواصلة فتح المعابر الحدودية في رفح من أجل تيسير توزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضافت: ترحب ماليزيا بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.. وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل للامتثال للقرار الذي اتخذته المحكمة.
واعتبرت الخارجية الماليزية أن عدم امتثال إسرائيل لقرار "العدل الدولية" يعتبر إهانة للقانون الدولي.
وتابعت الخارجية الماليزية التأكيد على أن ماليزيا تظل ملتزمة بالنضال من أجل القضية الفلسطينية وستواصل الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح محكمة العدل الدولية إسرائيل ماليزيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة