مصر.. البرادعي يوجه سؤالا إلى الدول العربية بمناسبة قرار محكمة العدل حول إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مصر – علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب محمد البرادعي: “بمناسبة حكم محكمة العدل الدولية اليوم..قامت جنوب إفريقيا بكل ما تستطيع مستخدمة القانون الدولي في خطوة غير مسبوقة للوصول إلى إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البرادعي: “ويتساءل الكثيرون ويتشككون عن حق عما إذا كانت تلك الأحكام والقرارات سترى طريق التنفيذ كما يشكون دوما من غياب العدالة … هذا السؤال في المقام الأول يجب أن يوجه إلينا كدول عربية”.
وتابع: “كما ذكرت مرارا، لا توجد سلطة مركزية لتنفيذ القانون الدولي – باستثناء مجلس الأمن المعطل بصفة شبه دائمة- على عكس القانون المحلي، مما يجعل تنفيذه مرهونا في أغلب الأحيان بتفعيل القوى الناعمة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وجود القوى العسكرية كرادع في الخلفية”.
وأردف: “والسؤال الذي أطرحه دائما هو..هل قمنا كدول عربية بما يجب لتوظيف ما لدينا من قوى من أجل انشاء منظومة امن مشترك تضمن الحفاظ على حقوقنا ومصالحنا؟ أم أننا تشرذمنا في كل اتجاه؟” على حد وصفه.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من يوم الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل “اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة “حماس” على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت