مصر.. البرادعي يوجه سؤالا إلى الدول العربية بمناسبة قرار محكمة العدل حول إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مصر – علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب محمد البرادعي: “بمناسبة حكم محكمة العدل الدولية اليوم..قامت جنوب إفريقيا بكل ما تستطيع مستخدمة القانون الدولي في خطوة غير مسبوقة للوصول إلى إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البرادعي: “ويتساءل الكثيرون ويتشككون عن حق عما إذا كانت تلك الأحكام والقرارات سترى طريق التنفيذ كما يشكون دوما من غياب العدالة … هذا السؤال في المقام الأول يجب أن يوجه إلينا كدول عربية”.
وتابع: “كما ذكرت مرارا، لا توجد سلطة مركزية لتنفيذ القانون الدولي – باستثناء مجلس الأمن المعطل بصفة شبه دائمة- على عكس القانون المحلي، مما يجعل تنفيذه مرهونا في أغلب الأحيان بتفعيل القوى الناعمة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وجود القوى العسكرية كرادع في الخلفية”.
وأردف: “والسؤال الذي أطرحه دائما هو..هل قمنا كدول عربية بما يجب لتوظيف ما لدينا من قوى من أجل انشاء منظومة امن مشترك تضمن الحفاظ على حقوقنا ومصالحنا؟ أم أننا تشرذمنا في كل اتجاه؟” على حد وصفه.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من يوم الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل “اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة “حماس” على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا