زوجة الأسد تظهر لأول مرة بعد إعلان إصابتها بـسرطان الدم.. وجهة رسالة (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ظهرت أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، السبت، في تسجيل مصور لأول مرة منذ إعلان إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد، المعروف باسم "لوكيميا" أو "سرطان الدم"، مشددة على عزمها خوض "معركة" العلاج.
وبثت رئاسة النظام السوري مقطعا مصورا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه زوجة بشار الأسد، موجهة رسالة قبل "قبل دخولها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد".
وقالت أسماء في المقطع المصور: "من لما تم إعلان خبر إصابته باللوكيميا. وصلتني كتير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة. واللي اعطتنا كعيلة مزيد من القوة بهاد الظرف".
وأضافت "أي أحدا بخوض معركة مع المرض لازم يمتلك القوة والإرادة. مو بس ليتغلب عليه ولكن ليتحمل بعده عن الناس اللي بيحبهم وملتزم بخدمتهم"، حسب تعبيرها.
وتابعت بالقول "وأنا حخوض هالمعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم بشوفكم عن قريب".
والثلاثاء، كشفت رئاسة النظام السوري في بيان عبر منصة "فيسبوك"، عن تشخيص زوجة الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد، بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية"، مشيرة إلى أن العلاج يتطلب من قرينة رئيس النظام الابتعاد عن الظهور العام.
وقالت إن زوجة الأسد ستخضع "على إثر ذلك لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".
وعام 2018، أعلن النظام السوري إصابة أسماء الأسد بمرض سرطان الثدي إلا أن رحلة علاجها آنذاك لم تُبعدها عن الظهور العام حيث واصلت زوجة الأسد المشاركة في المناسبات والفعاليات الرسمية والاجتماعية وهي مغطاة الرأس في إشارة إلى معاناتها من تساقط الشعر بسبب تعرضها للعلاج الكيماوي.
وفي عام 2019، أعلن النظام عن شفاء أسماء الأسد من مرضها بالكامل بعد رحلة علاج جرى فيها مشاركة العديد من الصور التي جمعتها بزوجها خلال تواجدها في المستشفيات العسكرية لتلقي الرعاية الطبية.
كان الإعلان عن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي عام 2018، أثار موجة واسعة من الجدل والتشكيك في الأوساط السورية، وقد أعاد الكشف عن إصابتها بسرطان الدم اليوم الثلاثاء في تجدد تلك الموجة لا سيما مع تصريح النظام بابتعاد زوجة الأسد عن الظهور العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أسماء الأسد بشار الأسد سوريا بشار الأسد أسماء الأسد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری أسماء الأسد زوجة الأسد
إقرأ أيضاً:
هل ورّطت مذكرة اعتقال بشار الأسد القانون الفرنسي؟
باريس – قضت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء الماضي، بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي حدثت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقا في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
انتصار تاريخيووصفت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان مثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا، الحكم بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب".
وأشاد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بقرار محكمة باريس، قائلا إنهم يدعمونه ويرحبون به ويرونه إنجازا حقيقيا وانتصارا لضحايا الأسلحة الكيميائية "الذين قتلهم النظام السوري ولأقاربهم الذين لا يزالون على قيد الحياة".
وأكد أن استخدام هذه الأسلحة ينبع من قرار مركزي وبأوامر من جهات عليا و"من بشار الأسد تحديدا الذي ستتم متابعته وملاحقته".
وفي حديث للجزيرة نت، أضاف عبد الغني أن "النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب" أحالت القضية إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بمسألة مذكرة التوقيف ضد الأسد، مشيرا إلى أن الحصانة لا تتعلق بشخصه وإنما بمنصب رئيس الجمهورية.
كما تطرق إلى التحقيق الرسمي الذي تم فتحه في أبريل/نيسان 2021 عندما تم تعيين قاضيين اقتنعا بحجم الأدلة وتفاصيلها التي تكشف أن الأسد -قائد الجيش والقوات المسلحة- وقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، والعميد ومدير "الفرع 450" غسان عباس، والعميد بسام الحسن، "شاركوا جميعا في التخطيط للهجمات".
أدلة مثبتةوقد لفتت الشبكة في تقرير سابق إلى وجود تخوف جدي من تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين لأن النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية، مضيفة أن هجماته تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطنا سوريا خنقا، بينهم 214 طفلا و262 سيدة، فضلا عن إصابة 12 ألفا آخرين.
كما وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 34 مدنيا، بينهم 19 طفلا و17 سيدة، خنقا وإصابة قرابة 550 شخصا، عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
وفي هذا الإطار، أكد فضل عبد الغني أنه بالإضافة إلى كل الأدلة المتاحة "يُعتبر الشهود الذين قدموا شهاداتهم بالمحكمة عاملا محوريا لأنهم نجوا من الأسلحة الكيميائية المستخدمة".
ووصف هذه الأدلة بـ"القاطعة" لأن التحقيقات التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة كانت على درجة عالية من المنهجية واتبعت المعايير الأعلى في العالم، وهناك 3 تقارير أصدرتها الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم (2ـ2ـ3ـ5).
وعن هجوم الغوطة، أصدرت كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن واتش رايتس تقريرين مهمين لما حدث فعليا، فضلا عن لجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان واتهمت النظام السوري بأكثر من 34 هجوما، وفق تصريحات عبد الغني.
ورطة قضائيةوفي قراءة مختلفة، يعتبر عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية، أن قرار محكمة باريس انتصار للعدالة "لكنه وضع فرنسا في ورطة كبيرة".
وفسر ذلك بأنهم قدموا دعوى سابقة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014 تتعلق بجرائم التعذيب، وقد أحال قاضي التحقيق آنذاك الملف إلى محكمة الاستئناف التي رفضته بسبب مسألة التمسك بتمتع الرئيس بالحصانة التي تحميه من المتابعة القانونية أو التحقيق معه.
وفي تصريحه للجزيرة نت، قال مراري إن القانون الدولي ينص على أن الحصانة لا تُؤخذ بعين الاعتبار أمام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، "وعليه قلنا للمدعي العام الفرنسي إن القضاء الفرنسي يجب أن ينظر في مثل هذه القضايا بكونه قضاء دوليا وفق ما خولته اتفاقية جنيف".
ويملك الاختصاص القضائي الفرنسي الحق في النظر في جرائم التعذيب مهما كانت جنسية أو منصب مرتكبها حتى لو كان رئيس دولة، لأن المادة 689 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أحقية ملاحقة مرتكبي الجرائم أو المتواطئين معها خارج أراضي الجمهورية، ومحاكمتهم من قبل المحاكم الفرنسية.
ويوضح مراري أن محكمة الاستئناف اعتمدت على توجه القضاء الدولي الذي ينص على عدم شرعية الحصانة أمام الجرائم ضد الإنسانية، معترضة على طلب المدعي العام الفرنسي برفض مذكرات التوقيف لأن المحكمة الابتدائية الفرنسية أمرت بإصدار المذكرات ضد بشار الأسد و3 من معاونيه نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وبرأيه، فإن القضية لم تنته بعد لأن المدعي العام -مدفوعا بضرورة الحفاظ على المصالح السياسية الفرنسية السورية- سيطعن في القرار أمام محكمة النقض، لكن القاضي سيؤيد حينها قرار محكمة الاستئناف لأنها احترمت القانون.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)