"فاينانشيال تايمز": بعد أسبوع من الضربات الدبلوماسية.. إسرائيل لا تزال على إصرارها في تحدي العالم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن إسرائيل لا تزال على إصرارها في تحدي العالم حتى بعدما تلقت العديد من الضربات الدبلوماسية والقضائية في الأسبوع الماضي، وكان آخرها أمرًا بضرورة وقف الهجمات على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة على الفور.
وقالت الصحيفة في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واجهت في تتابع سريع الدعوة لإصدار أوامر اعتقال بحقها وقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على رفح فورًا، في ثاني ضربة موجعة في أقل من أسبوع.
وأوضحت أن نتنياهو أصر مرارًا وتكرارًا على أن هناك حاجة لعملية في رفح لهزيمة حماس، وأكد أنها آخر معقل رئيسي لحماس في غزة، غير أن "العدل الدولية" وهي المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قالت في أمر شديد اللهجة إن الظروف الإنسانية في المدينة، التي أصبحت ملاذا لأكثر من مليون مدني منذ اندلاع الحرب العام الماضي، "كارثية" وأن جهود إسرائيل لحمايتهم لم تكن كافية.
وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن أمر العدل الدولية جاء تتويجًا لأسبوع كشف العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، حيث سعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، فضلًا عن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن أسبوع النكسات الدبلوماسية لإسرائيل سلط الضوء أيضًا على مدى غضب الرأي العام الدولي ضدها منذ أن أرسلت إسرائيل قواتها إلى رفح في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من منظمات الإغاثة من التكلفة الإنسانية الكارثية لمثل هذه الخطوة، ومناشدات حتى من أقرب حلفاءها، الولايات المتحدة، بعدم اجتياح رفح.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها عن شيلا بايلان، الخبيرة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، قولها:" إن هناك زخمًا قانونيًا في الوقت الحالي من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو زخم هائل للغاية. إن الأمر بوقف العمليات العسكرية هو بيان قوي للغاية ورسالة بأن هناك تخلي صارخ وواضح عن إسرائيل وموقفها العدواني بشأن غزة".
أما في إسرائيل نفسها، كان الرد الأولي على أمر محكمة العدل الدولية - كما كان الحال بالنسبة للتحركات السابقة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والدول الثلاث التي تخطط للاعتراف بفلسطين- يتسم بالغضب والتحدي.. حيث أصر بيني جانتس، الجنرال السابق والسياسي المعارض الذي انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، على أن إسرائيل "ملتزمة" بمواصلة القتال "لإعادة محتجزيها وضمان سلامة مواطنيها".
في الوقت نفسه، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إن رد إسرائيل على "الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي" يجب أن يتمثل في احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس".
لكن السياسيين الفلسطينيين رحبوا بالحكم وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية، إنها ستتوجه الآن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ أمر المحكمة، فيما أكد زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، أن هذا الأمر:" يعد رائدًا لأنها المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة صراحةً إلى أنه يجب على إسرائيل وقف عملها العسكري في أى منطقة في غزة - وهذه المرة على وجه التحديد في رفح".
وأضاف: "بينما لا يمكن للمحكمة من الناحية القانونية استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، كذلك لا يمكننا من الناحية القانونية الدعوة إلى مصطلح وقف إطلاق النار - فهذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار".
ومن الناحية النظرية، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستطيع فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، لكن مثل هذه الخطوة لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة المتمثلة في عرقلة تحركات الأمم المتحدة التي تعتبرها إسرائيل معادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل رفح غزة فاینانشیال تایمز العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمر تنفيذي اليوم، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي.
بعد تنصيب ترامب.. 4 أحداث رياضية كبرى تستضيفها أمريكا في ولايته الثانية تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب خطة لتعزيز الإنتاج الأمريكي المحكمة الدستوريةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
مجادلات قانونية شديدةوتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب سوف تواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.
جدير بالذكر أن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ومرشح حزب الخضر لمنصب المستشارية في الانتخابات القادمة، أكد أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا يجب أن يظهرا الوحدة في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورأى أن الصراعات التجارية مع الولايات المتحدة ستضر بكلا الجانبين.
وقال هابيك في تصريحات لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية، إن على ألمانيا والاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لمساعدة أنفسهما عندما يتعلق الأمر بالابتكار والبنية الأساسية والتقنيات الجديدة، وسط تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية في ظل إدارة ترامب.
وأشار هابيك، متحدثا عن احتمال نشوب صراعات تجارية مع الولايات المتحدة مع تولي ترامب مقاليد السلطة في واشنطن، إلى أن "أوروبا مستعدة، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية"، مضيفا أنه يأمل ألا يكون الأمر كذلك.
كما أكد أن أوروبا يمكن أن تفرض "تدابير مضادة من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاع المستهلك"، لكنه قال إنه من وجهة نظره ستكون هذه "الطريقة الخاطئة" للتعامل مع ترامب.
وأضاف هابيك، أن الاتحاد الأوروبي قد يوحد قواه ويدخل في "صراع أذرع" مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن هذا لن يساعد أي طرف وأنه يرغب في تجنب مثل هذا الموقف.
وبدلا من ذلك، يرى هابيك أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارات لضمان إمكانية تنشيط البنية الأساسية القديمة، من أجل تنمية الاقتصاد وإنتاج تقنيات المستقبل في أوروبا وألمانيا.