ترحيب دولي بقرار العدل الدولية تجاه الهجوم على رفح.. بيد من تنفيذه؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إيقاف هجوم الاحتلال على رفح جنوبي القطاع.
وقال ألباريس، "إن قرارات العدل الدولية بما فيها وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح ملزمة".
كما طالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة.
وفي ذات الشأن قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، "إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم".
وأوضح في بيان، "لقد اختارت إسرائيل تجاهل مطالب (لمجتمع الدولي، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها".
وحث مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وتابع،:"لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين»، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، ترحيبها ودعمها لقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح.
وشددت في بيان، على على أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل.
وفي ذات السياق قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، "إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات إسرائيل على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي والذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
وأشار بيان للمركز الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى "دور بعض القرارات الاحترازية ضد إسرائيل في شهر كانون الثاني/ يناير نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرارات.
وأوضح، أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".
وذكر نص القرار، أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".
واعتبرت المحكمة، "أن الهجوم البري على تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى "أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الاحتلال رفح غزة اسبانيا غزة الاحتلال رفح ايرلندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة على رفح
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان
الثورة نت/..
اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش “الإسرائيلي” بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان اثناء الحرب عليها وارتكابه جرائم حرب بحق المواطنين .
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت القوات “الإسرائيلية” بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن القوات “الإسرائيلية” لا تحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024″.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة للعدو على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين.
يذكر أن العدو الصهيوني لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.