6 أسباب مؤهلة لاستحقاق تعويض ساند للتعطل عن العمل.. التأمينات الاجتماعية توضحها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب الاستبعاد من العمل المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند، والذي يصرف للمتعطلين عن العمل وفقا لشروط محددة وضعتها التأمينات الاجتماعية، ويتم صرف تعويض ساند في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
أسباب استحقاق تعويض ساندوأوضحت التأمينات الاجتماعية أن تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ومرفق لكم أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند، ويمكن صرف تعويض ساند والتقدم بطلب صرف التعويض في حال تم استبعاد المستفيد من العمل، وذلك وفقا لأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام، وهي:
الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
إنهاء النشاط عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
إنهاء النشاط عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
حياك الله ، ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ومرفق لكم أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند ،
ويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط:https://t.co/uWFBEb1442
وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/O4mp2xqTyW
ويصرف تعويض ساند لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، ويمكن للمستفيد التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط من هنا ، وفي حال توافق شروط ساند يمكن للمستفيد التقدم بطلب عبر حسابه الشخصي.
الاستعلام من ساند برقم الهويةويتاح الاستعلام من ساند برقم الهوية، من خلال التحقق من أهلية المشتركين السعوديين للاستفادة من نظام ساند عن طريق إدخال الهوية الوطنية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع الاستعلام من ساند برقم الهوية من هنا.
إدخال رقم السجل المدني.
إدخال رقم التحقق الظاهر على الشاشة.
الضغط على تحقق.
شروط ساندوتشمل شروط ساند كما حددتها التأمينات الاجتماعية، ما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية.
توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
أن يكون قادرا على العمل.
ألا يكون قد بلغ سن الستين.
التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل)·
البحث بنشاط وجدية عن العمل.
الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستحقاق تعويض ساند التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض ساند شروط ساند التأمینات الاجتماعیة تعویض ساند ترک العمل شروط ساند ألا یکون فی حال
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا