البرازيل: سفيرنا لن يعود إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
برازيليا - الوكالات
أعلن سيلسو أموريم المستشار الخاص لرئيس البرازيل أن السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب بعد استدعائه من قبل رئيس البلاد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
ونقلت صحيفة O Globo عن أموريم قوله: لا أعتقد أن السفير سيعود إلى تل أبيب بعد أن تعرض لإهانة شخصية تهين البرازيل.
وفي فبراير الماضي ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي "شخصا غير مرغوب فيه".
واعتبر الرئيس البرازيلي أن ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود.
بدوره وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التصريحات بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس احتج "بلهجة حادة" لدى السفير البرازيلي على تصريحات لولا دا سيلفا حول غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”