مسودة بيان: مجموعة السبع ستدعو إسرائيل للإبقاء على الروابط مع البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع اطلعت عليها رويترز، السبت، أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
ويكرر البيان تحذيرا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.
وجاء في مسودة البيان "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".
كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى "التي أثرت سلبا على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا