معلومات عن نائبة رئيس وزراء إسبانيا صاحبة عبارة «فلسطين ستحرر من النهر للبحر»
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
«فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر»؛ لم يكن العالم يتخيل أن يأتي هذا التصريح من مسؤول أجنبي، لكن نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز فاجأت العالم به عبر مقطع فيديو قصير، نشره موقع «Globe Eye News» عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»، لتثير حولها حالة من الضجة والغضب في الإعلام الإسرائيلي.
فيديو يولاندا دياز الذي أثار غضب الكيان الإسرائيلي، أكدت فيه دعم بلادها لفلسطين واختتمت حديثها بجملة: «فلسطين سوف تتحرر من النهر إلى البحر»، وسرعان ما انتشر الفيديو حتى أغضب الكيان المحتل، وعلقت عليه سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في برشلونة: «من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث نائبة رئيس وزراء إسبانيا بهذا».
من هي يولاندا دياز؟بعد حديث يولاندا دياز عن حرية فلسطين، واعتراف إسبانيا بدورهم في القضية الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية، أثارت التصريحات غضب الإعلام والمسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لذا يقدم «الوطن» معلومات عنها، وفق موقع«lamoncloa» الإسباني:
تشغل يولاندا دياز منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير العمل والاقتصاد الاجتماعي حاصلة على شهادة في القانون من جامعة سانتياجو دي كومبوستيلا. حصلت على الدورات والدراسات العليا في علاقات العمل. شغلت منصب النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير العمل والاقتصاد الاجتماعي (مارس 2021 - يوليو 2021) وزير العمل والاقتصاد الاجتماعي (2020 مارس 2021) عضو في مجلس النواب بالبرلمان عن بونتيفيدرا (2019 إلى الوقت الحاضر) وعن لاكورونيا (2016-2019). عضو برلمان غاليسيا (2012-2016) النائب الأول لرئيس بلدية مدينة فيرول (2007-2008). عضو مجلس مدينة سرقسطة (2003-2011). عملت كمحامية في وقت سابق.Vice President of Spain, Yolanda Diaz:
Today, we welcome the fact that Spain recognizes the State of Palestine, but we cannot stop there.
Palestine will be free from the river to the sea. pic.twitter.com/YqO97Hsc6V
قالت الوزيرة الإسبانية يولاندا دياز: «علينا أن نضغط على الاتحاد الأوروبي لخرق كافة الاتفاقات والأموال مع إسرائيل، والتحقيق في جرائم الحرب لإنهاء بيع وشراء الأسلحة والضغط كل يوم لتحقيق وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، اليوم نحتفل باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، سنواصل الدفع من مسؤوليتنا كحكومة للدفاع حقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فنحن نعيش لحظة من التاريخ الإنساني، حيث إن القيام بالحد الأدنى هو أمر بطولي وغير كاف في آن واحد، بهذه الطريقة لا يمكننا التوقف هنا»، واختتمت حديثها بجملة: «فلسطين سوف تتحرر من النهر إلى البحر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة أسبانية وزيرة اسبانيا إسرائيل من النهر
إقرأ أيضاً:
هكذا استخدمت البحرين رئيس وزراء فرنسيا كمستشار لها.. ما علاقة قطر؟
نشرت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء على الزيارة التي أداها رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس إلى البحرين في شهر تموز/ يوليو في إطار عملية دبلوماسية وقضائية واسعة النطاق لصالح المملكة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه وفقًا لوثائق اطلعت عليها حصل فالس على مكافأة قدرها 30 ألف يورو مقابل هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام.
وتضيف الصحيفة أنه بعد فرنسا وإسبانيا، يمر التحول المهني لمانويل فالس في الوقت الراهن عبر البحرين؛ حيث وظفت المملكة الخليجية رئيس الوزراء الفرنسي السابق، الذي لم يعد يشغل أي منصب انتخابي على الرغم من محاولته العودة إلى الحياة السياسية في 2022 كمستشار لصالحها في صيف سنة 2024.
ووقع فيليب فيتوسي، المحامي السابق للعائلة الملكية البحرينية، والذي ينوب المملكة في ملف قضائي في فرنسا، العقد مع شركة الاستشارات التابعة لمانويل فالس. وقد تم تمويل المبادرة من خلال أموال قُدمت من شركة خارجية مسجلة في هونغ كونغ، باستثناء تكاليف السفر التي تحملتها المملكة بشكل مباشر.
على الرغم من افتقاره للخبرة في هذا المجال، تم تكليف الوزير السابق رسميًا بشرح القضايا المتعلقة بفتح النيابة الوطنية المالية في فرنسا تحقيقًا أوليًا في إطار نزاع قديم بين البحرين وخصمها الإقليمي، قطر. والجدير بالذكر أن فالس أظهر لفترة طويلة موقفًا متساهلًا تجاه قطر.
يعتمد هذا الإجراء القضائي على البلاغات التي قدمها النائب الفرنسي عن منطقة فونديه، فيليب لاتومبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ثم في تموز/ يوليو 2023، بناءً على نصيحة المحامي فيليب فيتوسي. تهدف هذه البلاغات إلى التنديد باحتمال تورط قضاة في محكمة العدل الدولية في قضايا فساد في سياق قرار صدر سنة 2001 لصالح قطر يُقر بتقسيم المياه الإقليمية المحيطة بجزر حوار، التي توضح الحدود بين البلدين.
في البداية، لم تطعن السلطات البحرينية في هذا القرار، لكنها حاولت منذ سنة 2020 الطعن فيه بوسائل مختلفة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد اللجوء إلى مكتب محاماة بريطاني، الذي أكد انعدام فرص إلغاء حكم محكمة العدل الدولية، توجه ممثلو المملكة في سنة 2021 إلى فيليب فيتوسي، الذي اقترح عليهم إعادة طرح القضية واتهام القضاة الذين أصدروا القرار بالفساد.
وبفضل تحقيق أجراه مكتب استخبارات فرنسي يديره عسكري سابق، اقتنعت أجهزة المخابرات البحرينية بشراء ذمم أربعة قضاة دوليين من بينهم الجزائري محمد بجاوي.
وتستند هذه الاستنتاجات إلى تقرير تحقيق مكون من أكثر من 800 صفحة أعده مكتب التحقيقات الفرنسي تحت إشراف الأمير ناصر. وقُدمت هذه الاستنتاجات في بداية سنة 2022 بعد سنة من التحقيقات التي أجريت باستخدام مصادر مفتوحة و"مصادر بشرية"، بالإضافة إلى استخدام "تجارب تقنية مثل القرصنة".
نائب للإنقاذ
وكانت البحرين تعتزم في البداية تقديم شكوى في فرنسا، حيث يُعتقد أن جزءًا من الأموال الناتجة عن هذا الفساد الدولي المزعوم قد تم تبييضها في قطاع العقارات. ولكن بعد تحسن علاقاتها مع قطر عشية كأس العالم لكرة القدم في أواخر سنة 2022، واستعادة العلاقات الدبلوماسية رسميًا في نيسان/أبريل سنة 2023، تخلت عن هذه المبادرة.
وفي صيف سنة 2022، وبعد اجتماع أخير في شهر نيسان/ أبريل، أعلنت وزارة الخارجية رسميًا إنهاء مهمة كل من فيليب فيتوسي ومحامٍ فرنسي آخر هو بنجامين فان غافر.
ولكن بعد دراسة الملف قرر فيتوسي اتخاذ مسار مختلف وتكليف نائب برلماني، وهو فيليب لاتومبي، بتقديم بلاغ بنفسه إلى النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية. وبناء عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وجه فيليب لاتومبي أول بلاغ إلى النيابة العامة المالية الوطنية. تم استكمال البلاغ الأول بإرسال ثانٍ في تموز/ يوليو 2023، استند بشكل كبير إلى التحقيق الخاص الذي أجري قبل سنتين.
مئات الآلاف من اليوروهات من هونغ كونغ
في تلك الفترة، لم يعد فيليب فيتوسي يتقاضى أجرًا من البحرين، التي أنهت رسميًا المهمة. لكنه أصبح يتلقى مستحقاته من شركة مسجلة في هونغ كونغ تُدعى "كوين كابيتال إنترناشيونال المحدودة"، وبدأ في تقديم فواتير أتعابه إليها اعتبارًا من سنة 2023.
في نهاية سنة 2023، تم إرسال فاتورتين إلى هذه الشركة؛ الأولى بقيمة 50 ألف يورو، والثانية بقيمة 61 ألف يورو، حيث تضمنت الفواتير أتعابًا عن اجتماعات عقدها مع صديقه فيليب لاتومبي.
ومع ذلك، يظل فيليب فيتوسي متحفظا بشأن طبيعة هذه الشركة نافيا كونها مجرد واجهة للبحرين أو لمنافس آخر لقطر لا يرغب في الظهور في الواجهة قائلًا: "هؤلاء مجرد رعاة، أشخاص يرون أن الفساد الدولي أمر غير مقبول. إنهم يخصصون موارد معينة لمحاولة تحقيق العدالة وجعلنا نتمسك بمزيد من الأخلاقيات في المؤسسات التي ينبغي أن تكون مفعمة بالقيم الأخلاقية".
وشاركت شركة "كوين كابيتال انترناشيونال المحدودة"، في تنظيم رحلة الوفد المرتبط بمانويل فالس في شهر تموز/ يوليو. وقبل ذلك بأشهر قليلة، وبعد إحاطته علما بأن تقارير النائب لاتومبي أدت إلى فتح تحقيق في النيابة العامة المالية الوطنية، اتصل فيليب فيتوسي بالسلطات البحرينية، بهدف حملها على إعادة فتح الملف. في رسالة وجهها في نيسان/ أبريل 2024 إلى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، كتب فيتوسي: "قبل بضعة أسابيع، قررت النيابة العامة فتح تحقيق أولي".
في رسالته؛ أبلغ فيليب فيتوسي وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني بأنه "على اتصال مباشر مع المدعي العام المكلف بالتحقيق في القضية". كما طلب المحامي ترتيب لقاء في المنامة، موضحًا أنه سيكون برفقة "النائب فيليب لاتومبي، بالإضافة إلى شخصيات قانونية وسياسية تدعم القضية".
لكن بسبب الاضطرابات في جدول البرلمان الناتجة عن حله لم يتمكن لاتومبي من زيارة البحرين. بالإضافة إلى مانويل فالس، الذي كان مكلفًا وفقًا لفيليب فيتوسي بشرح استقلال القضاء في فرنسا عن السياسة ضم الوفد رجال قانون وباحثا في الجغرافيا السياسية.
وأوردت الصحيفة أن الرسوم المتعلقة برحلة تموز/ يوليو حُولت إلى السيد فيتوسي الذي تولى بعد ذلك الدفع للمشاركين من خلال شركة "كوين كابيتال إنترناشيونال المحدودة". ويواصل المحامي الحفاظ على الغموض المحيط بهذه الشركة.
في الوقت نفسه، أبلغ المحامي فيليب فيتوسي وزير الخارجية البحريني بالعلاقة التي تجمعه مع خصم آخر معلن لقطر، وهو رجل الأعمال طيب بن عبد الرحمن. في رسالة وجهها المحامي فيليب فيتوسي إلى وزير الخارجية البحريني في أيلول/ سبتمبر، أعلن قائلاً: "نحن نقدم بعض النصائح للسيد ابن عبد الرحمن بشأن الاستراتيجية العامة لملفه، دون أن نظهر في الواجهة".
وأوضح المحامي في رسالته أن "التطورات الراهنة" في قضية ابن عبد الرحمن، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، قد تكون "فرصة لإعادة الملف إلى دائرة الضوء، على الرغم من قِدمه".
في ختام التقرير نوهت الصحيفة إلى أن دوافع فالس تظل غامضة إلى حد اليوم، مما يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان بحاجة ماسة لهذا العقد بسبب عوامل مادية، أو أن مشاركته جاءت استجابة لأجندة سياسية في المنطقة تهدف إلى إضعاف قطر، ضمن سياق التحالف بين الإمارات والسعودية والبحرين، أو ربما كانت تهدف إلى تقويض صورة محكمة العدل الدولية، التي انتقد فالس اللجوء إليها في سياق الحرب التي شنتها "إسرائيل" على غزة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"