وزير الري: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يخدم الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، أن القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات في قطاع المياه خاصة مع تزايد أعداد السكان والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المياه وضعف البنية التحتية والقدرات الفنية في قطاع المياه بالقارة، وهو ما يتطلب حشد الجهود والتمويلات وتطوير السياسات للتعامل الفعال مع هذه التحديات بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لسكان القارة وتحسين عملية إدارة المياه ورفع قدرة الدول الإفريقية على التعامل مع الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه.
وبحسب بيان الوزارة، السبت، أوضح "سويلم"، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية وتقديم كل أشكال الدعم التي تخدم المواطنين من أبناء القارة من خلال تنفيذ مشروعات عديدة في مجال إنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومراسي نهرية لخدمة الملاحة النهرية، ومحطات قياس المناسيب والتصرفات، ومعمل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالفيضان، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية.
كما ساهمت مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية مثل تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذي يقدم العديد من الدورات التدريبية للمتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP 27 لتمويل مشروعات بالدول الإفريقية في مجال المياه والمناخ، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق التكامل في كل المجالات بين دول حوض النيل.
وتواصل الدولة المصرية سعيها الدائم لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية ولفت أنظار المجتمع الدولي لهذه التحديات خاصة خلال فترة الرئاسة الحالية لمصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والتي جاءت تقديرًا لدور مصر المهم على الساحة الإفريقية.
وشدد وزير الري، على أن مصر سعت وتسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة الإفريقية، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، والدفاع عن حق المواطن الإفريقي في الحصول على المياه، وتشجيع شركاء التنمية الدوليين على ضخ الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لصالح القارة الإفريقية.
وحققت مصر إنجازات عديدة خلال الرئاسة المصرية لـ "الأمكاو"، حيث تم انعقاد اجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة.
كما تم إطلاق "مجلة صوت إفريقيا للمياه "AVOW " خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، ومشاركة مصر كرئيس لـ "الأمكاو" في قمة المناخ الإفريقية والتي تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر 2023، وتم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الإفريقية بقيمة 30 مليار دولار حتى عام 2030.
وترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والتي تم عقدها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، كما تم تحت مظلة "الأمكاو" تنظيم المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة، في شهر نوفمبر 2023 بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس "الأمكاو"، والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الإفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.
كما شارك الدكتور "سويلم" يوم 2 ديسمبر 2023 في جلسة إطلاق خطة عمل الاستثمار في إفريقيا، لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بإفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP 28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ68 مشروعًا بقيمة 36 مليار دولار.
كما قادت مصر بوصفها رئيس "الأمكاو"، المسار الإفريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عُقد في إندونيسيا في شهر مايو 2024، وقدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات.
كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيس "الأمكاو" باستضافة "أسبوع المياه الإفريقي" بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر 2024.
جدير بالذكر أن مصر والقارة الإفريقية تحتفل اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بـ "يوم إفريقيا" الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، 25 مايو 1963 والتي أصبحت لاحقًا "الاتحاد الإفريقي".
اقرأ أيضا:
5 حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)
الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين
خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدول الإفريقية البحر المتوسط بالقارة الإفریقیة القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة فی مجال فی شهر
إقرأ أيضاً:
وزير التشغيل: المتوسط الشهري الصافي للأجور سيبلغ 10.100 درهم بحلول 2026
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا