الفصائل تطالب بتنفيذ قرارات "العدل الدولية" وعدم تعطيلها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
طالبت القوى الوطنية والإسلامية، يوم السبت، الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال مس مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ورحبت القوى، في تصريح وصل وكالة "صفا"، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري.
وشددت القوى على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وأنحاء قطاع غزة كافة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، داعية الأطراف للعمل على انسحابه وإعادة فتح المعبر وتشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا.
وحذرت القوى من "أي صيغة أو محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال وإعفائه من مسؤولياته".
وأوضحت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر، بما فيها رفح، ملحة، وأن عمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
وأشارت إلى أن "الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر" مشددة على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات.
وبينت أن "هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم".
وأمس الجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة العدل القوى العدوان الإسرائيلي رفح محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر
طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.
وذكرت أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن برأت الصحفي أحمد ماهر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في وفي 28 مايو/أيار 2024، على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة -حسب بيان المنظمة- غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.
وقال بيان المنظمة إنه خلال استجوابه من قبل النيابة، تراجع أحمد ماهر عن "اعترافه"، مشيرا إلى أنه أجبر على الإكراه وطلب إحالته إلى العلاج الطبي. وطلبت النيابة من مدير مركز الشرطة إحالة أحمد ماهر للعلاج، لكن الطلب قوبل بالرفض. في 15 سبتمبر 2022 ، تم نقل أحمد ماهر إلى سجن بئر أحمد حيث لا يزال حتى الآن.