الفصائل تطالب بتنفيذ قرارات "العدل الدولية" وعدم تعطيلها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
طالبت القوى الوطنية والإسلامية، يوم السبت، الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال مس مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ورحبت القوى، في تصريح وصل وكالة "صفا"، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري.
وشددت القوى على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وأنحاء قطاع غزة كافة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، داعية الأطراف للعمل على انسحابه وإعادة فتح المعبر وتشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا.
وحذرت القوى من "أي صيغة أو محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال وإعفائه من مسؤولياته".
وأوضحت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر، بما فيها رفح، ملحة، وأن عمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
وأشارت إلى أن "الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر" مشددة على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات.
وبينت أن "هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم".
وأمس الجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة العدل القوى العدوان الإسرائيلي رفح محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.