مفأجاة جديدة في زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر.. مصدر مقرب يوضح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان لـ«الوطن» منذ فترة زواجه من هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، في حفل زفاف صغير اقتصر على الأصدقاء المقربين فقط، بعيدا عن كاميرات الإعلام.
المقربون يحاولون إقناع مصطفى شعبان إعلان زواجه من هدى الناظروبدأ الجميع يتساءل عن موعد إعلان مصطفى شعبان زواجه من هدى الناظر للجميع، وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة أن الفنان مصطفى شعبان، لا يريد إعلان خبر الزواج حتى الآن، ولكن المقربين يحاولون إقناعه بالإعلان في الأيام المقبلة.
وفي سياق أخر، حقق مصطفى شعبان نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني السابق، من خلال مسلسله «المعلم»، التي دارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، ليعيش تاجر السمك حامد وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يدخل السجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.
وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، مفيد عاشور، منذر رياحنة، طارق النهري، انتصار، سلوي خطاب، أسامة الهادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى شعبان زواج مصطفى شعبان مصطفى شعبان هدى الناظر
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية