الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات بالبورصة، حيث أصدرت بيانات بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بكل شركة للسير في yجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركات المصرفية العربية الدولية «saib»، إم بي للهندسة، العامة للصوامع والتخزين ش.م.م.
أخبار متعلقة
البورصة تتراجع 0.
5 شركات أسمدة تكشف للبورصة مدى تأثرها بخفض إمدادات الغاز الطبيعي على انتاجها
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تداولات ثاني جلسات أغسطس
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، في بيان، أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد ۲۰۲۳/۳/۲۷ والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار أمريكي ليصبح 331 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 173 مليون دولار أمريكي تمويلا من الاحتياطات والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى أرباح العام المالي المنتهى في ۳۱-۱۲-2022.
وقالت الهيئة في بيان آخر، أنه تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال المصدر بشركة إم بي للهندسة، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٤ والمتخذ قرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣ مليون جنيه ليصبح ٥٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه موزعة على عدد ٥٠ مليون سهم بقيمة أسمية قدرها ٥٠ قرشا للسهم الواحد، بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أسهم مصاريف اصدار وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا مع السماح باستخدام أصحاب الأرصدة الدائنة ارصدتهم.
وفي بيان آخر، قالت الهيئة أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة العامة للصوامع والتخزين ش.م.م، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مايو 2023 والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنية مصري ليصبح 175 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 50 مليون جنية مصري تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022.
البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المال زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا