الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات بالبورصة، حيث أصدرت بيانات بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بكل شركة للسير في yجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركات المصرفية العربية الدولية «saib»، إم بي للهندسة، العامة للصوامع والتخزين ش.م.م.
أخبار متعلقة
البورصة تتراجع 0.
5 شركات أسمدة تكشف للبورصة مدى تأثرها بخفض إمدادات الغاز الطبيعي على انتاجها
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تداولات ثاني جلسات أغسطس
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، في بيان، أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد ۲۰۲۳/۳/۲۷ والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار أمريكي ليصبح 331 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 173 مليون دولار أمريكي تمويلا من الاحتياطات والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى أرباح العام المالي المنتهى في ۳۱-۱۲-2022.
وقالت الهيئة في بيان آخر، أنه تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال المصدر بشركة إم بي للهندسة، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٤ والمتخذ قرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣ مليون جنيه ليصبح ٥٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه موزعة على عدد ٥٠ مليون سهم بقيمة أسمية قدرها ٥٠ قرشا للسهم الواحد، بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أسهم مصاريف اصدار وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا مع السماح باستخدام أصحاب الأرصدة الدائنة ارصدتهم.
وفي بيان آخر، قالت الهيئة أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة العامة للصوامع والتخزين ش.م.م، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مايو 2023 والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنية مصري ليصبح 175 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 50 مليون جنية مصري تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022.
البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المال زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زيادة النفقات التأمينية خلال شهر أغسطس/آب بواقع 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات من الشهر ذاته في العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، وارتفعت لتصبح 458 مليوناً، و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك، فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام