الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات بالبورصة، حيث أصدرت بيانات بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بكل شركة للسير في yجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركات المصرفية العربية الدولية «saib»، إم بي للهندسة، العامة للصوامع والتخزين ش.م.م.
أخبار متعلقة
البورصة تتراجع 0.
5 شركات أسمدة تكشف للبورصة مدى تأثرها بخفض إمدادات الغاز الطبيعي على انتاجها
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تداولات ثاني جلسات أغسطس
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، في بيان، أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد ۲۰۲۳/۳/۲۷ والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار أمريكي ليصبح 331 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 173 مليون دولار أمريكي تمويلا من الاحتياطات والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى أرباح العام المالي المنتهى في ۳۱-۱۲-2022.
وقالت الهيئة في بيان آخر، أنه تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال المصدر بشركة إم بي للهندسة، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٤ والمتخذ قرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣ مليون جنيه ليصبح ٥٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه موزعة على عدد ٥٠ مليون سهم بقيمة أسمية قدرها ٥٠ قرشا للسهم الواحد، بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أسهم مصاريف اصدار وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا مع السماح باستخدام أصحاب الأرصدة الدائنة ارصدتهم.
وفي بيان آخر، قالت الهيئة أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة العامة للصوامع والتخزين ش.م.م، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مايو 2023 والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنية مصري ليصبح 175 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 50 مليون جنية مصري تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022.
البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المال زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بسبب 24 مليون يورو.. الاتحاد الألماني يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيسه السابق
قال ثيو تسفانستايجر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو.
وقدم الاتحاد طلبا للحصول على تعويضات في محكمة فرانكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبدها نتيجة محاكمة التهرب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانستايجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لاتزال جارية في محكمة فرانكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهرا.
وتتعلق القضية بمبلغ 7ر6 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس-دريفوس، وبذلك تم التهرب من ضرائب تزيد قيمتها عن 13 مليون يورو.
وتم الإعلان عن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث أبدا.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، والذي توفى في يناير/كانون الأول 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في الفيفا القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما كان الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017. بعدها كان الاتحاد الألماني يوافق على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل بعد الآن.
ونظرا لأن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتم فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايجر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيرا إلى أن الإجراءات مازالت جارية.
وقال هانز-يورج ميتز، محامي تسفانستايجر لصحيفة "زو دويتشه تسايتونج":"كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستنادا إلى آراء الخبراء الذين عينهم الاتحاد نفسه، قدموا آراء سلبية جدا حول مدى مسؤولية تسفانستايجر في مسألة المسؤولية".
وأردف:"لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الامر بعد تقييم كل الجوانب".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”