معهد التخطيط يعقد الحلقة السابعة والختامية لسمينار "تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة والختامية لسمينار الثلاثاء بعنوان: "تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر"، بمشاركة أ.د هويدا عدلي رومان أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأدار الحلقة أ.د مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من أ.
وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفي أحمد مصطفى أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على المنطلقات العامة الحاكمة للحماية الاجتماعية في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت على برامجها وفلسفتها، والتحديات التي تواجهها، وعلاقتها بالسياسة الاجتماعية، إلى جانب تقديم تحليل متعمق لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وكذلك استعراض العلاقات والتفاعلات بين منظومة الحماية الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن الإصلاحات المطلوبة من أجل زيادة الكفاءة والفعالية في الحد من الفقر وتقليل التفاوتات المكانية والفئوية على حد سواء.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هويدا رومان إلى وجود تحولات جوهرية طرأت على فلسفة الحماية الاجتماعية وبرامجها، وكذلك الفئات المستهدفة منها، لافتة إلى أن الإطار الحاكم لها يتمثل في التحرك من التوجه الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الهشة في المجتمع إلى التوجه الحقوقي، والشرعية الدولية الداعمة الممثلة في أجندة 2020، ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب دورها في الحد من الفقر وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز الاستقرار السياسي والاندماج الاجتماعي.
وفيما يتعلق بخريطة الحماية الاجتماعية في مصر أوضحت أستاذ العلوم السياسية أنها تشتمل على الحماية الاجتماعية المستندة إلى اشتراكات المستفيدين، وتلك غير المستندة إلى اشتراكات المستفيدين، وبرامج دعم الغذاء، فضلاً عن برامج سوق العمل النشط، مشيرة إلى العديد من المبادرات التي تبتتنها وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ولفتت رومان إلى أن العدالة الاجتماعية ليست فقط السبيل الوحيد لضمان الحماية الاجتماعية فهناك اعتبارات أخرى لابد من مراعاتها من بينها توافر الخدمات الأساسية كتلك المتعلقة بالتعليم والسكن وغيرها، إلى جانب وضع السياسات التي تضمن العبور من الفقر الى العيش الكريم والمستدام، فضلاً عن الحد من هشاشة أوضاع الأسر، وكسر حلقة توارث الفقر جيلاً بعد جيل.
وأشارت رومان إلى أنه برغم جهـود الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لكنها لاتزال تعاني تحديات كبيرة بعضها يتعلق بمنهجية إدارة المنظومة ككل ومدى كفاءتها وفاعليتها في تحقيـق المسـتهدف منها وهو التغطية الواسـعة للفئات المسـتهدفة، وكفايـة المنافـع المقدمـة واسـتجابتها لمعدلات التضخــم، وهو ما يستدعي تبني سياسات متكاملة مصممة لضمان دخل آمن لدعم كل البشر خلال دورة حياتهم.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر أكدت رومان على ضرورة وجود منظومة حوكمة دقيقة وفعالة تبدأ من المستويات العليا من عملية صنع السياسيات العامة ومنها الاجتماعية بما يشمل التنسيق بين الفاعلين المختلفين، ووجود هياكل قوية للمساءلة والمشاركة النشطة من أصحاب المصلحة، والشفافية في العمليات والقدرة على النفاذ للمعلومات، إلى جانب تخصيص برامج حماية اجتماعية لفئات تعاني من الهشاشة، وإعادة النظر في زيادات المعاشات بنسب تتوافق بالفعل مع معدلات التضخم، فضلاً عن إجراء تقييم مستقل لنظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات محل التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي سمينار الثلاثاء العلوم السياسية معهد التخطیط القومی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة أبو علي، أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية ممثلًا عن الوزارة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة مجدة حسنين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإنجازات والجهود التي يقوم بها المعهد على مدار العام باعتباره أحد أهم مراكز الفكر الوطنية والإقليمية، ويقوم بدور حيوي في نشر الدوريات العلمية والأوراق الأكاديمية والدراسات حول مختلف جوانب التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة بشكل أكبر من مساهمات معهد التخطيط القومي، بما يتماشى مع توجهات برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتوجه الحكومة للتركيز على عدد من القطاعات النوعية التي تنعكس على معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة من 2023/2024 – 2029/2030، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد كمركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.
كما استعرض تطورات تنفيذ أنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025، على مستوى البحوث متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الأبحاث حول تطوير التجمعات الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية، ونظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة وغيرها من الأبحاث؛ فضلًا عن تطورات سلسلة أوراق العمل "مشروع مصر ما بعد 2025؛ رؤية تنموية طويلة الأجل"، وكذلك برنامج الفعاليات العلمية، وبرنامج التقارير الدورية الوطنية والدولية، والتعاون مع شركاء المعهد والأطراف ذات الصلة في تصميم البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات تلك الجهات.
واطلع مجلس الإدارة على تطورات برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية حيث قام المعهد بمناقشة وإجازة 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والموقف التنفيذي لبرامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة للعام الأكاديمي 2024/2025، والإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل توسيع الخدمات الاستشارية التنافسية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وتنويعها.