مجموعة السبع تطالب سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعت وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وفق بيان لها اليوم.
وجاء في مسودة بيان أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة".
وأضافت مسود البيان أيضا أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت "أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك(سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة السبع سلطة الاحتلال الاسرائيلي أموال السلطة الفلسطينية فی الضفة الغربیة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
“أوتشا” يحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تصاعد عنف المستوطنين في بعض مناطق الضفة المحتلة، مما يُسبب خسائر بشرية وأضرارًا في الممتلكات ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير.
وأشار المكتب في تقريره اليومي، إلى أن عائلتين تم تهجيرهما في منطقة نابلس، بينهما رضيع وطفل صغير، بعد أن أشعل مستعمرون النار في منزليهما.
وقال المكتب، إنه وعلى مدار العامين الماضيين، وثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 2000 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل والوصول.
وفي شمال الضفة الغربية، دخل عدوان الاحتلال أسبوعه الثامن، حيث لا يزال المواطنون يُهجّرون، كما داهمت، في الأسبوع الماضي قوات العدو الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مساجد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي جنين، تكثف ومنذ الاثنين، عدوان الاحتلال، حيث نزح أكثر من 500 شخص من ثلاثة أحياء في الجزء الشرقي من المدينة، وفقًا للبلدية.
وحذّرت الأمم المتحدة وشركاؤها من تزايد انعدام الأمن الغذائي، حيث يحدّ عدوان الاحتلال، والنزوح، والقيود المفروضة على الحركة من الوصول إلى الغذاء.
وفي هذا السياق، قال برنامج الغذاء العالمي إنه يدعم أكثر من 190 ألف شخص بقسائم نقدية شهرية، كما قدم مساعدة لمرة واحدة لآلاف من الأكثر احتياجًا.
وقال “أوتشا”، إن القيود التي تفرضها سلطات العدو لا تزال تمنع آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، للجمعة الثانية من شهر رمضان وأوضح: “للأسبوع الثاني، راقبت الفرق حركة الأشخاص عبر نقاط التفتيش لتحديد مخاطر الحماية المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين الذين يسعون إلى العبور، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، حيث لاحظ الموظفون، أن عدد الأشخاص الذين عبروا أقل مقارنة بالعام الماضي”.
وأعلن المكتب أنه “لاحظ زيادة حادة في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع والنصف الماضيين”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية