مجموعة السبع تطالب سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعت وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وفق بيان لها اليوم.
وجاء في مسودة بيان أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة".
وأضافت مسود البيان أيضا أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت "أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك(سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة السبع سلطة الاحتلال الاسرائيلي أموال السلطة الفلسطينية فی الضفة الغربیة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم العدو الصهيوني
يمانيون../ طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعلـ وإلزام العدو الصهيوني بوقف عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، قالت الوزارة في بيان لها: “إن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية”.
وأشارت إلى “الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية”.
ولفتت إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع العدو الصهيوني على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.