مجموعة السبع تطالب سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعت وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وفق بيان لها اليوم.
وجاء في مسودة بيان أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة".
وأضافت مسود البيان أيضا أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت "أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك(سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة السبع سلطة الاحتلال الاسرائيلي أموال السلطة الفلسطينية فی الضفة الغربیة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
باحث: إسرائيل تسعى للعودة لما قبل اتفاق أوسلو والسيطرة على الضفة الغربية
أكد محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ما يحدث في الضفة الغربية يشير إلى محاولة تكرار سيناريو قطاع غزة، موضحًا أن هناك عدة سياقات لفهم هذه التحركات الإسرائيلية.
وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه العمليات تأتي أولًا ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، حيث تسعى إسرائيل إلى القضاء على وجود الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، نظرًا لاعتبارها تهديدًا أمنيًا أخطر من الفصائل في غزة، بسبب القرب الجغرافي للضفة من الداخل المحتل.
وأضاف أن هذه التحركات تخدم أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لاسترضاء اليمين المتطرف، خاصة بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والفصائل الفلسطينية في غزة.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في الضفة الغربية تُعد الأوسع من نوعها، ما يعكس نية تل أبيب للعودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو واستعادة السيطرة العسكرية المباشرة على الضفة.
ولفت إلى أن هناك دلائل على مساعٍ إسرائيلية لضم الضفة الغربية وفرض سيادتها عليها، مستغلة الظروف السياسية الدولية، خصوصًا مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، وهو الذي دعم إسرائيل خلال ولايته الأولى عبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادتها على الجولان السوري.
وأكد «فوزي» أن إسرائيل تهدف أيضًا إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، في إطار خطتها الأوسع لفرض واقع جديد في الضفة الغربية يخدم أجندتها التوسعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت