الأورمان تسأل ودار الإفتاء المصرية تجيب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعي من صك الاضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية وذلك بالتعاون مع امانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 238 لسنة 2010، ردا على سؤال ورد من جمعية الاورمان مضمونه: " هل يجوز شراء الاضاحي من الخارج وذبحها هناك؟"، ان «صكوك الأضحية» وذبحها في غير بلد المضحين جائزه، خاصة إذا كانت أسعار اللحوم فيه أرخص من أسعارها في مصر وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر ومضاعفة كمية اللحوم وذيادة أعداد المستفيدين بكل ربوع مصر.
وتابعت: "اتفق العلماء على جواز الانابة فى ذبح الاضحيه إذا كان الوكيل مسلما، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحى، إذ ليس فى الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل انهم صرحوا بجواز الذبح فى غير بلد المضحى، سواء كان الذابح هو المضحى أو نائبه أو وكيله".
وأضافت: " يجوز لدار الاورمان ذبح الاضاحى فى اى بلد خارج مصر، كما إنه يجوز نقلها إلى مصر لحما بعد ذبحها لتوزيعها على المحتاجين، خاصة فى هذا العصر الذى تيسرت فيه وسائل نقل الاطعمه مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير، وذلك توخيًا للمصلحة الشرعية فى توزيع الاضاحى على الفقراء والمحتاجين، حيث إن البلاد التى يتم فيها الذبح لا يوجد فيها فقراء مسلمون يحتاجون إلى هذه الكميات الكبيرة من الاضاحي".
يذكر أن جمعية الأورمان قد أطلقت حملة بتعريف موقف الشرع الحكيم من مشروع صك الاضحية بالتعاون مع دار الافتاء المصرية بهدف تعريف المضحين بمشروعية صك الاضحية وبموقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالمشروع من أمور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية دار الإفتاء المصرية جمعية الأورمان الموقف الشرعي دار الافتاء المصري
إقرأ أيضاً:
حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
الصيام في شعبانوأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».
واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
ولفتت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.
صيام شعبان كاملًاكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكثر الصيام في شهر شعبان وخاصة في النصف الأول من شعبان، ولكن لم يصم النبي الكريم شهر شعبان كاملا.
وورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
وقال ابن عبد البر "لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.
وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.
وأخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.
كما روي الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.
وقال ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».