بوريل: أوامر العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها كاملة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
فيما لا يزال التهديد والوعيد الإسرائيلي يتردد صداه بوجه محكمة العدل الدولية، على خلفية قرارها أمس الجمعة الداعي إلى وقف العمليات العسكر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أكد الاتحاد الأوروبي ان قرارات المحكمة ملزمة للجميع.
وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت إن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف بحسب “العربية”.
كما أضاف بتغريدة عبر منصة إكس أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.
أتى هذا التأكيد الأوروبي وسط صمت أميركي، مقابل ترحيب عربي واسع بالقرار الذي أمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وطلب منها تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.
وقالت المحكمة في قرارها الذ وصف بالتاريخي أمس إن الوضع الإنساني في رفح “كارثي”، ما يوجب على إسرائيل “وقف هجومها العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق”.
كما طالبت تل أبيب “باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن هذه المحكمة تعد أعلى جهاز قضائل تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف.
إلا أن المحكمة لا تمتلك جهاز تنفيذ أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
أما الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها هذه فيكمن في تحويلها إلى مجلس الأمن، حيث تخضع للتصوت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أمس أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إدارة قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يفرض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وقف جميع عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في مدينة القدس، وذلك في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس.
وفي رسالة وجهها الأمين العام إلى السفير داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة رداً على خطاب الأخير له بهذا الشأن، عبر الأمين العام، عن أسف الأمم المتحدة لهذا القرار، وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوصفه لا يلتزم بإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة «الأونروا» وطبيعتها التي أشار إلى أنه لا يمكن استبدالها.
واستعرض الأمين العام عبر رسالته هذه سلسلة الرسائل السابقة، مجدداً موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر أي أعمال أو إجراءات تمنع «الأونروا» من مواصلة ولايتها وأنشطتها، بمثابة تقويض وبشكل حاد لولايتها الخاصة بتقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر الأمين العام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، الذي يؤكد على عدم وجود أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل «الأونروا» أو تستبدل قدرتها وتفويضها في توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.
وقال: إن هذا التأكيد لا يزال قائماً بعد صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحبت وأشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث