بوريل: أوامر العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها كاملة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
فيما لا يزال التهديد والوعيد الإسرائيلي يتردد صداه بوجه محكمة العدل الدولية، على خلفية قرارها أمس الجمعة الداعي إلى وقف العمليات العسكر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أكد الاتحاد الأوروبي ان قرارات المحكمة ملزمة للجميع.
وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت إن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف بحسب “العربية”.
كما أضاف بتغريدة عبر منصة إكس أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.
أتى هذا التأكيد الأوروبي وسط صمت أميركي، مقابل ترحيب عربي واسع بالقرار الذي أمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وطلب منها تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.
وقالت المحكمة في قرارها الذ وصف بالتاريخي أمس إن الوضع الإنساني في رفح “كارثي”، ما يوجب على إسرائيل “وقف هجومها العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق”.
كما طالبت تل أبيب “باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن هذه المحكمة تعد أعلى جهاز قضائل تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف.
إلا أن المحكمة لا تمتلك جهاز تنفيذ أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
أما الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها هذه فيكمن في تحويلها إلى مجلس الأمن، حيث تخضع للتصوت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أمس أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إدارة قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام العدل الدولية: يجب العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
أكدت الدكتورة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل استخدمت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأداة من أدوات الحرب،وذلك في كلمتها في جلسات استماع محكمة العدل الدولية.
وتابعت ممثلة مصر في كلمتها : " على إسرائيل كدولة احتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتسهيل توزيعها، ويجب ألا يكون هناك تبرير لاستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة".
وقالت موسى: "إسرائيل تحاول إلصاق الاتهامات بوكالة أونروا لوقف عملها في الأراضي المحتلة، وتحاول تغيير ديموغرافية فلسطين عبر سياسة التهجير القسري".
وأضافت ممثلة مصر: إسرائيل دمرت البنية التحتية والقطاع الطبي والتعليمي في غزة"، مضيفة :" القاهرة أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة".
وتابعت ممثلة مصر:" يجب العودة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ويجب على إسرائيل الامتناع عن عرقلة عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة".