وزراء مالية السبع يدعون إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، إسرائيل، اليوم السبت، للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية.
وورد في مسودة بيان أعده وزراء خارجة المجموعة أن “وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة”.
وأضافت مسودة البيان أن “الوزراء يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب يلين، فإن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان أشار إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية وزراء مالية مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» الفلسطينية: 40 ألف مشرد شمال الضفة
رام الله (وكالات)
أخبار ذات صلةأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني جراء جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من جريمة فرض النزوح القسري، وتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني، خاصة في الشهر الفضيل، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي والتهجير، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وطالبت بتدخل دولي حقيقي وجدي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، والانصياع لإرادة السلام الدولية، مشددة على أن الحل السياسي التفاوضي هو المدخل لحل الصراع، وأن الحلول العسكرية تزيد من تفاقم الأوضاع وتدهورها.