وزراء مالية السبع يدعون إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، إسرائيل، اليوم السبت، للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية.
وورد في مسودة بيان أعده وزراء خارجة المجموعة أن “وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة”.
وأضافت مسودة البيان أن “الوزراء يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب يلين، فإن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان أشار إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية وزراء مالية مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
مخططات العدو الصهيوني تصطدم بالإرادة الحرة للشعب الفلسطيني
يمانيون/ استطلاع
ممثل الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين في اليمن: أمام المخاطر الصهيونية المحدقة بالضفة الغربية ينبغي على فصائل المقاومة التنسيق العالي لمواجهة التصعيد الصهيوني من خلال الكفاح المسلح وغير المسلح. الناشط السياسي الدكتور صروان: يدرك الكيان الصهيوني أن بسط السيطرة على الضفة الغربية يتطلب جهودا عسكرية كبرى تسهم في القضاء على المقاومة في الضفة وتهجير كافة أبنائها، وهو ما لا يمكن تحقيقه.
في الآونة الأخيرة صعّد العدو الصهيوني عملياته العسكرية في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة موقعا مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تعمده في تدمير المنازل السكنية تدميرا كليا لتصل إلى ما يقارب مئة وحدة سكنية.
ويهدف العدو الصهيوني من تصعيده العسكري على الضفة الغربية إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية أبرزها تهجير السكان الفلسطينيين من الضفة وإضعاف المقاومة الفلسطينية في الضفة كخطوات ضمن مخطط تصفية القضية الفلسطينية.
وتُعد السيطرة على الضفة الغربية لتهويدها وجعلها ضمن المستوطنات الصهيونية هدفا صهيونيا يسعى العدو لتحقيقه منذ سنوات طويلة.
لا تقتصر الأهداف الصهيونية على ما سبق ذكره وحسب بل يأتي التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية كمحاولات صهيونية للتغطية على فشلها الذريع وهزيمتها المدوية التي منيت بها على أيدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
مخططات العدو الصهيوني في الضفةوفي هذا السياق يؤكد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اليمن د. إبراهيم نصوح أن التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية جزء من سياسة طويلة الأمد ينتهجها الكيان لتحقيق أمر واقع عبر التهجير البطيء وبناء المزيد من المستوطنات وتفكيك أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
ويوضح نصوح أن مواجهة هذا التصعيد والعدوان الصهيوني تتطلب استراتيجية فلسطينية متكاملة تعتمد بالمقام الأول على المقاومة بكل أشكالها، ويشير إلى أهمية تعزيز الوحدة الداخلية وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحقيق ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني.
وبخصوص دوافع العدو الصهيوني من التحرك في الضفة الغربية يلخص نصوح الدوافع في أمرين: أولهما خشية الكيان الصهيوني من تصاعد المقاومة المسلحة في الضفة، وقد شاهدنا في الآونة الأخيرة ازدياد وتيرة العمل المقاوم الفردي والجماعي في جنين وطوباس ونابلس وغيرها من المدن.
مردفا القول “ثانيا ما يحصل قد يكون محاولة لنتنياهو لاسترضاء اليمين الصهيوني المتطرف، والذي هدد مؤخرا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي لنتنياهو بعد وقف إطلاق النار بغزة، والذي يعتبره اليمين المتطرف هزيمة كبرى للكيان”.
وتعكس الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الضفة الغربية عجز السلطة الفلسطينية في حماية الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يفقد مصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني.
السلطة الفلسطينية وبدلا من القيام بمسؤولياتها المناطة بها تجاه الشعب الفلسطيني والمتمثلة في حماية المواطنين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم والدفاع عنهم من الاعتداءات الصهيونية، تقوم بملاحقة المقاومين الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة وأحيائها.
ملاحقة المقاومين الفلسطينيين من قبل السلطة الفلسطينية مؤشرات واضحة على التواطؤ مع العدو الصهيوني ومساندته في أعماله العدائية ضد الفلسطينيين.
وحول هذه الجزئية يقول د. إبراهيم نصوح: “نلاحظ أن هذه الاعتداءات الصهيونية في الضفة قد أفقدت السلطة الفلسطينية مصداقيتها أمام المجتمع الفلسطيني، وأظهرت عجزها عن حماية الشعب في الضفة، خصوصا مع استمرار التنسيق الأمني واستمرار مهاجمة أجهزة أمن السلطة للمقاومين واعتقالهم”.
ويؤكد نوصح أن أعمال السلطة الفلسطينية ضد المقاومين تخدم -في نهاية المطاف- الكيان الصهيوني.
وأمام تلك المخاطر الصهيونية المحدقة بالضفة الغربية ينبغي على فصائل المقاومة بمختلف مكوناتها التنسيق والترتيب العالي لمواجهة التصعيد الصهيوني من خلال الكفاح المسلح وغير المسلح.
ويشير نصوح إلى أن على فصائل المقاومة في الضفة تنويع أدوات النضال المسلح وغير المسلح وتوسعتها وتعزيز التنسيق بين المقاومة في الضفة وغزة لإحباط الهجمات الصهيونية.
ويلفت إلى أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية في أمس الحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية بين فتح وحماس، وإنهاء التنسيق الأمني من طرف السلطة الفلسطينية، وفضح الاعتداءات الصهيونية المستمرة أمام المجتمع الدولي.
لا تعويل على دول التطبيعوعلى الصعيد العربي يقول د. إبراهيم نصوح “لا نعول كثيرا على محور التطبيع الذي انتهج سياسة إرضاء إسرائيل والغرب وبأموالهم الخاصة، نحن نعول على الشعوب الحرة وعلى محور المقاومة الذي أثبت خلال معركة ال470 يوما في غزة أن وحدة المقاومة هي العزة والقوة”.
مضيفا القول “وقد شاهدنا البأس اليمني في هذه المعركة وكيف استطاعت اليمن أن تضرب تل أبيب وتكسر الجبروت الأميركي في البحر الأحمر خلال 15شهرا من العدوان على غزة”.
ويوجه نصوح رسائل للعدو الصهيوني وحليفه الأمريكي أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ما بقي على قيد الحياة، مؤكدا أنه ما لم يتحقق عسكريا لن يتحقق بغيره من الوسائل والحيل.
مساعٍ صهيونية لتهويد الضفة الغربية
تزامنا مع تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والذي توعد خلال دعايته الانتخابية منح الكيان الصهيوني الضفة الغربية، يسعى الكيان الصهيوني من خلال تصعيده العسكري على الضفة إلى زيادة الضغط على سكان الضفة الغربية بهدف تهجيرهم وتهيئة الساحة لجعلها مستوطنة عبرية يقطنها ملايين الصهاينة.
ويدرك الكيان الصهيوني أن بسط السيطرة على الضفة الغربية يتطلب جهودا عسكرية كبرى تسهم في القضاء على المقاومة في الضفة وتهجير كافة أبنائها، وهو ما لا يمكن تحقيقه.
وفي هذا السياق يقول الناشط السياسي الدكتور قادري صروان “إن تصعيد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة يعكس عدة دوافع استراتيجية وسياسية، أولا تحقيق السيطرة الأمنية؛ فسلطات العدو تسعى إلى تعزيز قبضتها الأمنية على الضفة الغربية، بهدف منع أي تصاعد محتمل للمقاومة أو الفصائل الفلسطينية بعد التوترات في غزة، وثانيا الضغط على السلطة الفلسطينية لبذل المزيد من التعاون الأمني في سبيل ضبط المقاومون وايداعهم في السجون.
ويتابع “تصعيد الأحداث في الضفة الغربية يمكن أن يكون وسيلة لإشغال الرأي العام الإسرائيلي عن القضايا الداخلية أو الفشل في إدارة الأزمات”.
ويؤكد صروان أن التصعيد العسكري الصهيوني على الضفة سيسهم في إضعاف السلطة الفلسطينية وإخراجها عن نطاق الخدمة، الأمر الذي سيسهم في القضاء على السلطة.
ويدعو صروان فصائل المقاومة إلى التصدي للهجمات الصهيونية ومقابلة التصعيد بالتصعيد، موضحا أن التصعيد قد يعزز من روح المقاومة، ويزيد من الدعم الشعبي لها، خاصة إذا شعر الناس بأن السلطة غير قادرة على حمايتهم.
كما يدعو صروان الشعب الفلسطيني والمقاومة إلى توحيد الصفوف وتعزيز العمل المشترك لمواجهة الكيان الصهيوني.
لا بد من تكاتف محلي ودولي
مسؤولية مواجهة التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية لا تقع على عاتق المقاومة الفلسطينية وشعبها فقط، وإنما يجب على الدول العربية والإسلامية وكذا منظمات الأمم المتحدة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية. كما أن على شعوب العالم الخروج في تظاهرات جماهيرية تطالب العدو الصهيوني بوقف انتهاكاته الصارخة بالضفة.
وفي هذه الجزئية يدعو صروان كافة دول العالم للوقوف مع القضية الفلسطينية والضغط على العدو الصهيوني لوقف جرائمه في الضفة وغير الضفة. مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز الوعي بين الفلسطينيين بأهمية المقاومة السلمية والنضال ضد الاحتلال، وربط ذلك بالحقوق الإنسانية، مبينا ضرورة تعزيز القيم الوطنية والهوية الفلسطينية من خلال التعليم والثقافة، بما يسهم في تقوية صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.
ويختتم صروان حديثه بالقول “الوضع الحالي يتطلب استجابة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة التصعيد الصهيوني، مع ضرورة الحفاظ على الوحدة والرؤية المشتركة بين مختلف الأطراف الفلسطينية”.
نقلا عن موقع أنصار الله
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت