3 ضربات قوية خلال أيام .. إسرائيل تواجه أسبوعا أسود
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - تلقت إسرائيل 3 ضربات قوية خلال أيام، قد لا يكون لها تأثير فعلي كبير على الأرض لكنها تزيد الضغوط عليها وتهددها بمزيد من العزلة الدولية.
وجاءت "الضربات الثلاثة" من المحكمة الجنائية الدولية، ثم من 3 دول أوروبية، وأخيرا من محكمة العدل الدولية، وذلك بموازاة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، والهجمات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة التي تشنها القوات الإسرائيلية أو المستوطنون.
ورغم التأكيدات المتتالية من إسرائيل بأن الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذ ضدها لن تكون مؤثرة على أرض الواقع، فإنها تسبب المزيد من الضغط عليها، لا سيما مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 36 ألف شخص.
فماذا حدث في "الأسبوع الأسود" بالنسبة لإسرائيل؟ ومن أين جاءت "الضربات"؟
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة"، في قطاع غزة.
في أعقاب هذه الخطوة، أكد نتنياهو أنه "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
من الناحية التقنية، تعني مذكرات التوقيف في حال صدورها، التي تشمل أيضا قادة من حماس، أن أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات، إذا سافر إليها.
لكن بينما قد تعقد مذكرة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، فإن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو الجاري، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
قالت الدول الثلاث إنها تأمل أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حرب إسرائيل على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر 2023.
ستعترف الدول الثلاث بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها كما كانت قبل 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.
مع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية.
الجمعة أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
يمثل الحكم علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
رغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لا سيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة، أقرب حليفة لها.
إقرأ أيضاً : الأونروا: النازحون في غزة أجبروا على الفرار 6 مراتإقرأ أيضاً : إعلام عبري: الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأميركيإقرأ أيضاً : "من النهر إلى البحر" .. وزيرة إسبانية تثير غضب "إسرائيل"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: الأونروا تواجه تحديات وستعمل بكامل طاقتها بمجرد فتح معبر رفح
مع دخول قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ، يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وضعا ينذر بالانهيار التام للخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة.
وحذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني من العواقب الكارثية، وقال في بيان صحفي "إن تنفيذ الحظر سيكون كارثيا لأن الأونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة. ولا يمكن لأي كيان آخر أن يملأ هذا الفراغ".
وحسب المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش، فإن 80% أو أكثر من سكان قطاع غزة يأخذون احتياجاتهم الأساسية من الأونروا، حيث تقوم بتعليمهم ورعياتهم صحيا.
وأضاف أن الأونروا ارتكبت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "خطيئة" اتجاه أهل غزة من خلال انصياعها -كما قال- لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالتالي انسحابها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
واتهم البرش الوكالة بعد تطبيق القانون الإنساني الدولي بحماية سكان القطاع الفلسطيني، الذين تعرضوا لإبادة وتطهير عرقي.
وحمّل المجتمع الدولي أيضا والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الأوضاع الكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة الذين عادوا إلى بيوتهم المدمرة في شمال القطاع، لكنهم لم يجدوا حتى مكانا يجلسون فيه.
إعلان حرب كونية على الفلسطينيين
وفي المقابل، رفض الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام تحميل الأونروا المسؤولية عن الوضع الراهن، وقال إنها أخلت بعض المواقع لكنها لم تتخل عن الغزيين، بدليل أن 60% من المساعدات خلال الحرب كانت من الوكالة.
ولفت إلى وجود قرار إسرائيلي بتدمير الأونروا، وهو ليس جديدا لأن "الوكالة تمثل نكبة 1948، وهي التي تربط اللاجئ الفلسطيني بوطنه وبقرار 194 الذي يخوله حق العودة". وقال إن "هناك حربا كونية تشن على الشعب الفلسطيني، يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال دعوته لتهجير الفلسطينيين، وتقوم بها إسرائيل بإلغاء عمل الوكالة الأممية".
وقال إن بعض الدول، ومنها البلدان العربية، شاهدت الوكالة الأممية تغرق ماليا وتستنفد إمكانياتها، لكنها لم تساعدها.
ووفق عبد الحميد صيام، فإن الأونروا ستعمل بكامل طاقاتها في قطاع غزة بمجرد فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، ودعا الحكومة المصرية إلى التعاون مع الوكالة التي قال إنها فقدت 273 موظفا.
يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن قواته انسحبت من معبر رفح، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر، ومن المنتظر أن يعاد فتحه يوم السبت بعدما احتلته إسرائيل قرابة 9 أشهر خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
ومن جهته، أكد مدير العمليات السابق الأونروا البروفيسور لكس تاكنبرغ أن ما تقوم به إسرائيل إزاء الوكالة الأممية هو انتهاك للقانون الدولي، واتهمها بخلق فوضى تعيق نقل المساعدات الإنسانية إلى الغزيين، إذ إن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة ينص على زيادة هذه المساعدات.
ورأى أن الأونروا التي تواجه تحديات كبيرة، عليها القيام بعملها في قطاع غزة، خاصة وأنها تستلم الأوامر من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من إسرائيل.
إعلانوفي المقابل، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إن القرارات الملزمة تأتي من مجلس الأمن الدولي، وفي المجلس هناك "وحش أميركي يرفع سيفه أمام كل من يقترب من إسرائيل".