سرايا - تلقت إسرائيل 3 ضربات قوية خلال أيام، قد لا يكون لها تأثير فعلي كبير على الأرض لكنها تزيد الضغوط عليها وتهددها بمزيد من العزلة الدولية.

وجاءت "الضربات الثلاثة" من المحكمة الجنائية الدولية، ثم من 3 دول أوروبية، وأخيرا من محكمة العدل الدولية، وذلك بموازاة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، والهجمات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة التي تشنها القوات الإسرائيلية أو المستوطنون.



ورغم التأكيدات المتتالية من إسرائيل بأن الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذ ضدها لن تكون مؤثرة على أرض الواقع، فإنها تسبب المزيد من الضغط عليها، لا سيما مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 36 ألف شخص.

فماذا حدث في "الأسبوع الأسود" بالنسبة لإسرائيل؟ ومن أين جاءت "الضربات"؟

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة"، في قطاع غزة.

في أعقاب هذه الخطوة، أكد نتنياهو أنه "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

من الناحية التقنية، تعني مذكرات التوقيف في حال صدورها، التي تشمل أيضا قادة من حماس، أن أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات، إذا سافر إليها.

لكن بينما قد تعقد مذكرة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، فإن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.

وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو الجاري، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.

قالت الدول الثلاث إنها تأمل أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حرب إسرائيل على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر 2023.

ستعترف الدول الثلاث بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها كما كانت قبل 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.

مع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية.

الجمعة أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يمثل الحكم علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

رغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لا سيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة، أقرب حليفة لها.
 
إقرأ أيضاً : الأونروا: النازحون في غزة أجبروا على الفرار 6 مراتإقرأ أيضاً : إعلام عبري: الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأميركيإقرأ أيضاً : "من النهر إلى البحر" .. وزيرة إسبانية تثير غضب "إسرائيل"


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"

قضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا للولايات المتحدة.

إقرأ المزيد المحكمة الأمريكية العليا تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب

ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020. 

ويأتي هذا القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة 6 مقابل 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن. 

وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تترك تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس ضمن رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأضاف: "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"

وتابع: "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم لمرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي، قد تواجه الرئيس السابق.

هذا وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم،  إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس أي مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".

وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا"، وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".

وأردفت: إذا "أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة تلو أخرى".

بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".

وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب "يعتقد أنه فوق القانون".

كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الـ4 من مارس الماضي.

المصدر: أ ف ب 

 

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
  • كان: الانتقال للمرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام
  • حصانة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تؤكد: لا يتمتع بها الرئيس أمام القضايا الجنائية
  • ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو
  • خبراء يكشفون الأسباب الحقيقية لرفض مصر دخول قواتها مع دول عربية إلى قطاع غزة
  • الاحتلال: لن نسلم أحدا إلى الجنائية الدولية حتى لو استخدمنا العنف
  • الوطني الفلسطيني يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات ضد الأسرى
  • إسرائيل تهدد بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله الجنائية الدولية
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية