دفعة جديدة للعلاقات بين مصر وأذربيجان لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان يضم 22 مسئولًا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، ويضم العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية والنقل والترويج الاستثماري و الطاقة المتجددة والبترول والصحة والصناعة والإنشاءات، وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
ترأس الوفد نائب وزير الخارجية الأذري، وضم السيد/ الخان بولوخوف، سفير أذربيجان لدى مصر، وسارخان أجاكيشيف، ممثل من مكتب رئيس الجمهورية الأذرية، وشاهين إسماعيلوف، رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة التنمية الرقمية والنقل، وإلمار مامادوف، رئيس قسم التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية، وفوجار باناهوف، من وزارة الخارجية، و زهراب قديروف، نائب المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان، وإسماعيل مانافوف، نائب رئيس منطقة آلات الحرة الاقتصادية بأذربيجان، وأشرف شيخاليف، رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الطاقة، والسيد/ فريد حسنوف، ممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلي شركة أذربيجان الصناعية وشركة ماتنت الأذرية، وممثلي السفارة الأذرية في مصر.
واستهلت وزيرة التعاون الدولي، اللقاء بالترحيب بالوفد الأذري، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية وحرصها على تطوير العلاقات المشتركة، والتي تجلت في العديد من المواقف واللقاءات على مدار السنوات الماضية، وأبرزها الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان، ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات: الري والثقافة والتجارة.
مصر بوابة أذربيجان لأفريقيا والشرق الأوسط
من جانبه عبر نائب وزير الخارجية الأذري، عن تقدير بلاده للعلاقات المشتركة مع مصر، مؤكدة سعادته بالزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العام الماضي، والتي كانت زيارة ناجحة مثلت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وعززت من التعاون واستمرار المباحثات بين مختلف الجهات من البلدين بشأن توسيع مظلة العلاقات المشتركة لتشمل العديد من المجالات، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس الأذري لمصر ستكون بمثابة مزيد من التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين ودافعًا قويًا نحو ترجمة المباحثات إلى اتفاقيات على أرض الواقع.
الدورة الجديدة من اللجنة المشتركة
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط مع فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية ، إلى مناقشة استعدادات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية بالقاهرة خلال العام الحالي بعد الانعقاد الناجح للدورة الخامسة التي عقدت في العاصمة "باكو" خلال عام 2022، ونتج عنها توقيع 4 وثائق في مجالات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إنشاء مجلس الأعمال المصري الأذري، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل البحري.
تعزيز التعاون في مختلف المجالات
واستمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى المخرجات الناجحة لزيارة الوفد الأذري لمصر وهي ثمار الاجتماعات الفنية التي قامت وزارة التعاون الدولي بتنظيمها لممثلي الوفد الأذري مع ممثلي الجهات والوزارات الحكومية المصرية ، بالإضافة إلي شركات القطاع الخاص المصري مثل: شركات السويدي والمقاوليين العرب واتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك في إطار التحضير للزيارة المقبلة للسيد الرئيس/ إلهام علييف – رئيس جمهورية أذربيجان لمصر .
وذكر الوفد أن المباحثات شملت التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي، وتصدير الأدوية المصرية لجمهورية أذربيجان، وتصدير المنتجات الغذائية بين البلدين والتعاون في مجال النقل البحري، ونقل البضائع، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، وتصنيع الكابلات الكهربائية، والتعاون في مجال الطيران.
بالإضافة إلي التعاون بين البلدين في مجالات الإنشاءات، وتبادل الخبرات في مجال البترول والغاز والصناعات الكيماوية و تصنيع المبيدات، بالإضافة إلي التعاون المشترك في مجالات: الذكاء الاصطناعي ، وتقنيات النانو، ونقل الخبرة المصرية للجانب الأذري في مجالات: الهيدروجين الأخضر و تكنولوجيات الطاقة المتجددة، كما تضمنت أيضا فرص إنشاء مشروعات مشتركة في مجال الزراعة والكيماويات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الجهود التنسيقية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأذرية، لإنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري في عدة مجالات .
مؤتمر المناخ COP29
من جانب آخر استعرض الوفد الأذري جهود الإعداد لمؤتمر المناخ COP29 في جمهورية أذربيجان، والمبادرات التي يتم إعدادها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز العمل المناخي ودفع جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومساندة الدول النامية في تحقيق طموحها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أكد الوفد الأذري على أن القطاع الخاص من البلدين يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية لاسيما في مجال الطلاقة المتجددة، وأبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمضي قدمًا في المباحثات مع اتحاد الصناعات المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدفع العلاقات المشتركة.
وفي هذا الصدد أشارت «المشاط»، إلي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي – محور الارتباط بين الطاقة والغذاء والماء، الذي يعد برنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، وأهمية البرنامج كنموذج قابل للتكرار في الدول النامية والناشئة في مجال العمل المناخي.
وقد تم الاتفاق مع الجانب الأذري على مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق " دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.
منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
كما أطلعت وزيرة التعاون الدولي ، الجانب الأذري على قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جمهورية أذربيجان التنمية الرقمية وزیرة التعاون الدولی نائب وزیر الخارجیة العلاقات المشترکة جمهوریة أذربیجان القطاع الخاص بالإضافة إلی بین البلدین فی مجالات فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء