وزير التخطيط: الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم السبت، ان الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها خلال رعايته احتفالية البنك المركزي العراقي، باطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق، للمدة 2024-2029.
وبارك الوزير للبنك المركزي "اطلاق هذه الاستراتيجية، التي جرى اعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية"، مشيرا الى انها "تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من اعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض".
وأضاف، أن "استراتيجية الاقراض يمكن ان تسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وايلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي".
واكد وزير التخطيط، ان "هذا التوجه من شأنه ان يسهم في تمويل المزيد من المشاريع، واعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق اهداف التنمية، فضلا عن التقدم الى الامام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد