مسؤولون إسرائيليون يعلقون على القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ضد تل أبيب

 

عواصم - رويترز

في حكم تاريخي، أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، الذي يرزح تحت نير الحرب لنحو 8 أشهر، كما أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

وأصدرت المحكمة حكمها بشأن اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب هجومها على مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في رفح "تدهور أكثر" منذ أمر المحكمة الأخير.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الوضع الإنساني في رفح "مصنف الآن على أنه كارثي"، وإن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير,

وفيما يلي بعض ردود الفعل على الحكم:

* قاسم نعيم المسؤول في حماس

"مع ترحيبنا بقرار محكمة العدل الدولية والتي طلبت من قوات الاحتلال الصهيونى وقف عدوانها العسكري على مدينة رفح إلا أننا نعتبر ذلك غير كاف وذلك باعتبار أن العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال في مناطق قطاع غزة الأخرى وخاصة شمال غزة هي بنفس القدر من الوحشية والخطورة.

"نحن نطالب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بسرعة تنفيذ ما طالبت به المحكمة الدولية وتحويله الى إجراءات عملية لإلزام الاحتلال الصهيوني على تطبيق القرار".

ورحب بطلب المحكمة السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في ما قال إنها "حرب إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

* المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة:

"الرئاسة ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وهو يمثل إجماعا دوليا على المطلب بوقف الحرب الشاملة على قطاع غزة"

* إسرائيل

بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية:

"الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز. فإسرائيل لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".

وزير المالية بتسلئيل سموتريش بعد صدور الحكم:

"الذين يطالبون دولة إسرائيل بوقف الحرب، يطالبونها بأن تعلن إنهاء وجودها.. ولن نوافق على ذلك".

زعيم المعارضة يائير لابيد:

"عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة الرهائن وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار وكارثة من الناحية الأخلاقية".

المبعوث الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون:

"بينما يجري قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي مداولاتهم في راحة ويعودون إلى عائلاتهم، فإن 125 رهينة يقبعون في الأنفاق. لن توقف إسرائيل الحرب حتى تتم إعادة رهائننا إلى ديارهم وهزيمة حماس بالكامل".

الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس:

"شرعت دولة إسرائيل في حملة عادلة وضرورية في أعقاب المذبحة الوحشية التي تعرض لها مواطنوها، والعنف الجنسي البغيض المرتكب ضد نسائها، واختطاف أطفالها، وإطلاق الصواريخ على مدنها. دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح.

"سوف نستمر في العمل وفقا للقانون الدولي أينما قمنا بعمليات، مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين. ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن بسبب هويتنا والقيم التي ندافع عنها".

 

* وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب:

"محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. (بلجيكا) تدعو إلى التنفيذ الفوري للقرار. يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل (تطبيق حل) دولتين".

* منظمة الامتثال للحقوق العالمية:

"إن الحكم (الصادر) اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع.

"الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية. من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب".

* وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:

"محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

* وزارة الخارجية المصرية:

"طالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

"وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

* وزارة الخارجية السعودية:

"أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، وذلك استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

* وزارة الخارجية القطرية:

"قطر ترحب بقرار محمكة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية".

* ريد برودي المدعي العام لجرائم الحرب:

"صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.

"هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة".

* مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:

قال إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل.

وأضاف "ماذا سيكون رد (الاتحاد الأوروبي) على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا (لاحترام) المؤسسات الدولية لحكم القانون أو دعمنا لإسرائيل".

* وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده:

"أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر. إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي".

* نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند:

قالت في ردها على الحكم إنها تتوقع أن تلتزم الأطراف جميعا بالقانون الدولي.

* وزارة الخارجية التركية:

"نرحب بالقرار المؤقت... الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية.

"لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره".

* مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية:

"نشيد بهذا الأمر الملزم الصادر عن المحكمة العليا للأمم المتحدة والذي يطالب بوقف فوري للمذبحة الإسرائيلية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في رفح.

"بينما تقف إدارة بايدن بمفردها في مواصلة تقديم الدعم الكامل للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فإن المجتمع الدولي يتصدى بشكل متزايد للمذبحة والتجويع القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

"من الواضح أن إسرائيل تحاول جعل غزة غير صالحة للسكن. ويجب منعها من تحقيق هذا الهدف الوحشي. ويجب على الرئيس بايدن احترام هذا الحكم المهم من خلال الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل"

المصدر: جريدة الرؤية العمانية