تفاصيل دعم برنامج "نوفي" لتعزيز التنمية الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كشف أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، تفاصيل برنامج نوفي، موضحا أن الدولة كان لها خطط وبرامج خلال الفترة الأخيرة من شأنها أن تعزز العملية الاقتصادية داخل المجتمع المصري.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن برنامج نوفي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والتخطيط.
ولفت إلى أن البرنامج يعزز من حجم التمويلات التي تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية، موضحا أن البنك الدولي كان شريك مهم في إطلاق البرنامج وإنجاحه، ولذا تم استقطاب تمويلات كبيرة في إطار برنامج نوفي.
البنك الدولي يدعم الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاصوأكد أن البنك الدولي يدعم الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاح الاقتصادي ومشاركة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تحدث تنمية كبيرة في الاقتصاد المصري.
تكلفة برنامج نوفيويتضمن محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" مشروعات بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، وتهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية وتدعم المزارعين لتبني الممارسات الذكية وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرتبطة بزيادة إنتاجية المحاصيل واستقرار الأسعار، وتحديث أنظمة الري وزيادة كفاءتها ودفع جهود التنمية البشرية وزيادة جهود تمكين مياه الأمطار، وتحسين الوصول للمياه، وتعزيز المرونة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
وجرى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٤.
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس ٢ بقدرة ٥٠٤ ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير ٢٠٢٥.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية الاقتصادية المجتمع المصري الاقتصاد بوابة الوفد الوفد برنامج نوفی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة