نحو 15 مليار ريال ودائع في البنوك لـ “أفراد”
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل الشركات القطاع المصرفي العمانية بنهاية مارس 2024 بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني.
ووضح التحليل الصادر عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.4 بالمائة بنهاية مارس 2024. ويليها قطاع الأفراد بنسبة 45.0 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 11.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.7 بالمائة لتصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.9 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةأصوات مُفتعلة أحدثت لغطًا كبيرًا؛ فما الإجراءات التي ستُتخذ ضد مفتعلها؟توثيقًا لعلاقتهما الاقتصادية: سلطنة عمان والأردن توقعان اتفاقيات استثماريةجهاز الاستثمار العُماني يطلق جائزة للشركات؛ إليك الفائزين بها"فكرته وُلِدت من رحم الحاجة": عُماني يبتكر خلطة طينية ويُرمم أكثر من 50 مبنىمنها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرورهل حاولت زراعة الأناناس الهندي وفشلت؟ تجربة عبدالله الشحي ستلهمكبموافقة 13 قاضيًا: محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح فورًا الأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
تحميل التعليقات... اكتب تعليقاً... البريد الإلكتروني (مطلوب) الاسم (مطلوب) الموقعالمصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027.
بعد ذلك، إذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة، سيكون عليه تحرير عقد جديد باتفاق الطرفين، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية