عقيلة صالح يدعو إلى إنهاء الخلافات والعمل على بناء دولة المؤسسات في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، الليبيين جميعاً إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات وتأليف القلوب والسير معاً لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، مشيرا إلى أن الوحدة هي طريق الحق ، بينما طريق الشيطان هو الخلاف.
جاء ذلك في كلمة اليوم للمستشار عقيلة صالح عقب منحه وسام التميز العربي من قبل البرلمان العربي وذلك خلال افتتاح الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.
وأعرب عقيلة صالح عن الشكر والتقدير لهذا التكريم ، وقال إنه مصدر فخر له ولأسرته وإخوانه وزملائه في مجلس النواب الليبي.
وأشاد بالبرلمان العربي كمؤسسة برلمانية عربية، تتبنى طموحات الشعوب العربية ونعزز التضامن العربي وتقوي العلاقات الطيبة بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
وأكد أنه من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين العرب، الدفاع عن القضايا العربية وخاصة إزاء ما يحدث في فلسطين من جرائم إبادة وترويع وتهجير، ويقف أمامها المجتمع الدولي عاجزاً عن مد يد المساعدة، رغم ما يدعيه من حرص على العدالة وحقوق الإنسان.
وقال إنه "يجب اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لدعم الشعب الفلسطيني والعمل بكل جدية لوقف المجازر بحقه" ، وأضاف "لقد قدر لأمتنا الأمة العربية أن تكون مطمعاً للغزاة، حيث أن هناك عدة دول عربية شُردت شعوبها وسلبت ثرواتها، وهذا ما تعرضت له بلدي ليبيا، إذ تعرض شعبها لنهب إرادته ومصادرة قراراته بسبب التدخلات الأجنبية .
وأشاد بقيادة المشير خليفة حفتر للقوات المسلحة الليبية، وقال "إن الشعب الليبي قدم تضحيات بشرية كبيرة وتم تحرير الوطن من الإرهاب والإرهابيين".
وأضاف قائلاً "نسعى للتطلع للمستقبل وطي صفحة الماضي، فهي العملية الأهم لتنفيذ عملية إعادة الإعمار، وبناء الدول طبقاً للقانون، وأن يكون الحق للجميع دون تهميش أو إقصاء".
وأشار إلى أنه تم تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية المتسللة والخارجين عن القانون، وقام البرلمان الليبي بتقديم الدعم التشريعي اللازم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقيلة صالح إنهاء الخلافات العمل على بناء دولة ليبيا عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
النواب والأعلى في ليبيا يبحثون خلافاتهما بالمغرب.. والدبيبة يدعوهما إلى طرابلس
أكد أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية أن إنهاء المرحلة الانتقالية لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة «تستند إلى» القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين «6+6»، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.
وأشار الأعضاء، في البيان الختامي لاجتماعاتهم اليوم الخميس، إلى عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها "الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، مؤكدين استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين من أجل تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وجاء في البيان: "الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية".
وحول العلاقة مع البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، قال بيان مجلسي النواب والأعلى: "نرحب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وأكد المجلسان الوصول لاتفاق جرى إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
وأكد المجلسان على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وفي طرابلس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الخميس، إن "على مجلسي النواب والدولة الاجتماع في طرابلس وليس عواصم العالم ودفع تكاليف باهظة".
وأكد الدبيبة، أنه ينبغي إنجاز الدستور للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية أو الوصول لقوانين عادلة".
وأضاف: "إن تعدد الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والليبيون يم يكونوا منقسمين في يوم من الأيام"، وفق تعبيره,
وعاد فرقاء ليبيا أمس الأربعاء إلى مدينة بوزنيقة شمال المغرب بحثا عن توافقات تقود إلى انتخابات تنهي أزمة ازدواجية مؤسسات السلطة في بلدهم الغني بالنفط، لا سيما في ظل رياح دولية تبدو مواتية.
وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب جولات من حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) ومجلس نواب بطبرق (شرق).
كما احتضنت العاصمة المغربية الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق.
ويأتي الاجتماع عقب إعلان القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، خلال إحاطتها بمجلس الأمن مساء الاثنين، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة.
وقالت خوري إن أولوياتها "تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين".
ويهدف التحرك الأممي الجديد إلى تمكين الليبيين من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة الصراع بين حكومتين.
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
تعود أولى المشاورات الليبية في المغرب إلى عام 2015، حين وقع طرفا النزاع في 17 ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء سنوات من الصراع المسلح.
ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
ويعود آخر اجتماع للفرقاء الليبيين في المغرب إلى يونيو/حزيران 2023، حين زار رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري المملكة على هامش اجتماعات لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين.
وتوصلت اللجنة إلى "توافق" بشأن قوانين الانتخابات، لكن خلافات متواصلة بين مؤسسات رسمية ليبية لا تزال تحول دون إجرائها.
واحتضن المغرب 6 جولات حوار بين الأطراف الليبية، مما ساهم في الوصول إلى "توافقات" على المسار المأمول لإنها الأزمة.
وقبل عودة الفرقاء إلى المغرب، شهدت الساحة الدولية حراكا يدفع نحو إنهاء الأزمة الليبية، عبر خطة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة.
وعن تفاصيل الخطة، قالت ستيفاني في إحاطتها لمجلس الأمن: "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات ومعالجة النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات".
وأضافت أنها "ستتشكل من الشخصيات الليبية المرموقة مع احترام التنوع"، موضحة أن "اللجنة ليست لوضع قرارات، وإنما لتقديم استشارات".
والثلاثاء، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها الخطة الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
ورحبت هذه الدول في بيان مشترك، بـ"إحاطة خوري التي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".
وقالت الدول الخمس: "ندعم بقوة الجهود الشاملة الهادفة إلى التوصل لاتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة".
وأعربت عن دعمها "إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية