القوى الوطنية والإسلامية تطالب بتنفيذ قرارات "العدل الدولية" وعدم تعطيلها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
طالبت القوى الوطنية والإسلامية، يوم السبت، الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال مس مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ورحبت القوى، في تصريح وصل وكالة "صفا"، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري.
وشددت القوى على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وأنحاء قطاع غزة كافة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، داعية الأطراف للعمل على انسحابه وإعادة فتح المعبر وتشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا.
وحذرت القوى من "أي صيغة أو محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال وإعفائه من مسؤولياته".
وأوضحت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر، بما فيها رفح، ملحة، وأن عمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
وأشارت إلى أن "الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر" مشددة على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات.
وبينت أن "هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم".
وأمس الجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة العدل القوى العدوان الإسرائيلي رفح محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية يوصي بتطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لحماية الابتكارات
دعا المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية إلى تطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في توصيات التي صدرت اليوم /الجمعة/ في ختام المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان: "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بالمغرب وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب دكالي بالجديدة بالمغرب.
وأوصى المؤتمر بوضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
كما دعت التوصيات لتعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء، وذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة، حيث يمكن هذا الصندوق لدفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
وأوصى المؤتمر بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة ما يلي: " حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي - تحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي - وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ".
وأكد المؤتمر أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودعا إلى تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وأوصى بإدراج بنود محددة في عقود العمل وذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ويجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، وكيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الإبتكارات.
وأعلن خلال الجلسة الختامية، للمؤتمر العربي للملكية الفكرية، عن استضافة مملكة البحرين لفعاليات النسخة المقبلة من المؤتمر.
ودارت مناقشات المؤتمر على مدار 8 جلسات علمية، قُدم خلالها 30 بحثا وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر، من خلال 46 خبيرا من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا – الفلبين – استراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو)، وبحضور حشد من المشاركين من 12 دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية وقد اتسمت المناقشات بالتفاعل وتبادل الخبرات، في سبيل مواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وتناول المؤتمر على مدى أيامه وجلساته عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الإصطناعي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين