«الصحة»: إصدار 290 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 289 ألفًا و590 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و713 مليونًا و392 ألف جنيه، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة بلغ 276 ألفًا و573 مواطنًا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية) .
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناظرة 473 حالة بواسطة تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ودون تحمل المريض أي مشقة .
وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية .
ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى - معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.
وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 11 ألفًا و693 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفا و271 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة) .
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة: https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails... كما يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجالس الطبية المتخصصة الاحتياجات الخاصة الخدمات المتكاملة الدكتور محمد زيدان العلاج على نفقة الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الجمهورية علاج على نفقة الدولة الخدمات المتکاملة على نفقة الدولة الکشف الطبی على من طالبی
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 12 مليون جنيه.. علامات إرشادية وكهرباء لإنارة محور كوبرى بديل خزان أسوان الحر
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر لتركيب العلامات الإرشادية بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، فضلاً عن مد وتركيب الكابل الرئيسى للكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه بعد إعتماد المبلغ من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من أجل تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبرى تجاه المطار لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات.
مؤكداً على أنه فى ظل الإهتمام الملحوظ بالمحاور والكبارى التى تم تنفيذها داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد تم التوجيه لإدارة المرور لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمراقبة بالرادار على فترات متباينة ومفاجئة للحد من السرعات الزائدة والسير العكسى لمنع وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح.
وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه يتكامل مع ذلك تنفيذ الحلول الهندسية السريعة والعاجلة لتحديد مسارات النزول والطلوع للكوبرى من خلال تركيب الحواجز الخرسانية بإرتفاعات مناسبة ووضع العلامات الإرشادية واللوحات الفوسفورية، مع تركيب المطبات الصوتية، وكاميرات المراقبة، لحين الإنتهاء من الأعمال النهائية للمطالع والمنازل والمداخل والمخارج.
لافتاً بأنه وفقاً للتنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل تم وضع تمركز أمنى ثابت بمنتصف الكوبرى، مع زيادة إنتشار الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج للحد من أى مخالفات، ولتأمين حركة المرور بالشكل المطلوب.