هل تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد المصري (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور منجي بدر المفكر الاقتصادي، أن السياسة النقدية تأتي نتائجها في الاقتصايات المتقدمة في أوروبا وأمريكا، ولكن في حالة الاقتصاد المصري لابد من تكاتف السياسة المالية والنقدية لخفض نسب التضخم.
هاني العسال: مبادرة تصدير العقار تعزز مسار الاقتصاد المصرى التعليم والعمل.. قاطرة الاقتصاد المصرى متوقع الوصول لـ20% نسب التضخم بنهاية العام الجاريوأضاف منجي بدر خلال لقائه مع أحمد دياب ورشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن نسب التضخم الشهر الحالي تصل إلى 31%، ووفقا للخبراء والمفكرين فإنه متوقع الوصول لـ20% نسب التضخم بنهاية العام الجاري.
وتابع: الحكومة المصرية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في 2016، وضعت العديد من الأهداف في كافة المناحي داخليا وخارجيا لتقديم أفضل خدمة للمواطن، موضحًا أنه رغم التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة إلا أن مصر قادرة على مجابهة كافة الظروف لتحقيق أهدافها الاقتصادية التي تسعى في تنفيذها.
التغيرات المناخية تؤثر على قطاع الزراعة والصناعةوأكمل: «التغيرات المناخية تؤثر على قطاع الزراعة والصناعة، مما يؤدي إلى نقص الإنتاج الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع السلع والمنتجات».
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال سابقًا إن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية مهمة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى العمل على زيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.
ملامح السياسة الإصلاحية التي تسعى الحكومة المصريةوشدد "مدبولي"، على أن من أبرز ملامح السياسة الإصلاحية التي تسعى الحكومة المصرية على اتخاذها من أجل دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الحكومة الحكومة المصرية نجحت بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، والمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي، مؤكدًا على أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعياً الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوروبا بوابة الوفد الوفد الاقتصاد مصر الحکومة المصریة نسب التضخم
إقرأ أيضاً:
العراق وسوريا.. الاقتصاد يدق أبواب التعاون بدل السياسة
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد التبادل التجاري بين العراق وسوريا تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، تأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
ومع الحديث عن إعادة فتح معبر القائم الحدودي بين البلدين بشكل تدريجي، يبرز التساؤل حول جدوى هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الاقتصادين المحليين في ظل التغيرات الراهنة.
وبحسب تحليلات، فان الانفتاح الاقتصادي بين العراق وسوريا قد يتسارع بفعل احتياجات السوق والمصالح التجارية المتبادلة، حيث يتطلب استقرار الأسواق تجاوز العقبات السياسية. ومع ذلك، يبدو أن القطيعة السياسية ستستمر بفعل تباينات المواقف الإقليمية والدولية، مما يجعل الاقتصاد المحرك الأساسي للعلاقات في المدى القريب، بينما يظل التفاهم السياسي رهيناً لتطورات أعمق.
و تاريخياً، اعتمدت العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا على تجارة المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية، مثل الزيوت والمنظفات والمنسوجات. شكل معبر القائم شرياناً حيوياً لهذه التجارة، حيث كان يربط بين التجار والمستهلكين في البلدين، مما أسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق العراقية من المنتجات السورية، والعكس صحيح.
الإغلاق والتبعات الاقتصادية
و إغلاق الحدود بين البلدين في ديسمبر الماضي كان له تأثير مباشر على حركة التجارة. شُحنت بضائع كثيرة عالقة على الجانب السوري، مما أحدث ارتباكاً في السوق العراقية التي تعتمد جزئياً على الواردات السورية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية. هذا الاضطراب ألقى الضوء على هشاشة الاعتماد على معبر واحد في تأمين الاحتياجات الاستهلاكية، وأثار تساؤلات حول البدائل الاقتصادية الممكنة.
التغيرات الاقتصادية بعد الأزمة السورية
و منذ انهيار نظام بشار الأسد، شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية. عادت الملاحة الجوية إلى مطار دمشق، وبرزت تركيا كمصدر رئيسي للسلع الزراعية والصناعية، مما خفف من اعتماد سوريا على الأسواق العراقية. في المقابل، لم يعد العراق الوجهة الوحيدة لتصدير السلع السورية، بل باتت العلاقات التجارية أكثر تنوعاً وانفتاحاً على أسواق أخرى.
آفاق التعاون: فرصة للقطاع الخاص
و يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة فتح معبر القائم قد توفر فرصة جديدة للقطاع الخاص في البلدين. التحدي يكمن في الاستفادة من هذا المعبر كمحور لتطوير التجارة البينية، بعيداً عن الأزمات السياسية والتوترات الأمنية. حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين ما زال محدوداً، حيث بلغ نحو 85 مليون دولار سنوياً، ما يشير إلى إمكانية توسيع التعاون التجاري في المستقبل.
من جانب آخر، يمكن أن تلعب بغداد دوراً محورياً في تزويد دمشق باحتياجاتها من النفط، خاصة بعد تراجع صادرات النفط الإيرانية. و هذا التعاون المحتمل قد يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويخلق فرصاً جديدة لتعميق التعاون في مجالات الطاقة.
و في ظل هذه المعطيات، تبدو عودة النشاط في معبر القائم خطوة مهمة، لكنها ليست كافية لإحياء العلاقات الاقتصادية بشكل كامل. على البلدين العمل على وضع استراتيجيات أكثر شمولية لتحفيز التجارة وتوسيع قاعدة التعاون، بما يخدم مصلحة الأسواق المحلية والمواطنين على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم