في جزيرة يابانية.. القطط تتجاوز عدد السكان وسط وجود أساطير
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
على جزيرة صغيرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، أصبح عدد القطط يتجاوز عدد السكان وسط انتشار "الأساطير" بشأنها.
ويوجد في الجزيرة مكان باسم "نيكو جينجا"، أو ضريح القطط، يصور القطط على أنها ملائكة حراسة لتاشيروجيما (اسم منطقة).
وتاشيروجيما هي جزء من مدينة إيشينوماكي في محافظة مياغي في منطقة توهوكو، والتي أصبحت مشهورة بعد أن اجتاح تسونامي المنطقة في أعقاب زلزال هائل بلغت قوته 9 درجات في 11 مارس 2011، وفقا لأسوشيتد برس.
ويعيش في تاشيروجيما أكثر من 100 قطة، إلى جانب حوالي 50 شخصا.
ووفقا لإحدى الأساطير المحلية، كانت الجزيرة تشتهر بتربية دودة القز، وكان مزارعون يحتفظون بالقطط لطرد الفئران، وحماية شرانق دودة القز من القوارض.
كما يعتقد صيادون في الجزيرة تقليديا أن القطط تجلب الحظ السعيد، بما في ذلك كميات كبيرة من الأسماك.
ووفقا لأسطورة أخرى فإن بعض الصيادين كانوا يراقبون سلوك القطط لمعرفة حالة الطقس قبل التوجه إلى البحر.
ويتعايش سكان الجزيرة مع القطط منذ فترة طويلة، وفي أحد الأيام، أصاب صياد قطة عن طريق الخطأ أثناء عمله، وشعورا بالأسف على الإصابة، قام بعض سكان الجزيرة حينها ببناء ضريح للقطط.
وعلى طول طريق مرصوف يمتد حوالي كيلومترين بين مينائي الجزيرة، تقوم القطط بتنظيف نفسها وتختلط مع بعضها البعض.
ويوجد عدد قليل من المقاهي والنزل، ولا توجد شركات لتأجير السيارات أو محطات وقود أو وسائل للنقل العام، ويمكن للسائحين السير على الأقدام فقط صعودا ونزولا عبر تلال الجزيرة أثناء زيارتهم.
واعتادت معظم القطط على السياح، الذين يمكن رؤية بعضهم وهم يداعبون هذه الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء الجزيرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد