الإنتاج المتوقع من الحبوب يقدر بـ31,2 مليون قنطار ويتراجع بـ43 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، برسم الموسم الفلاحي 2023/2024، يقدر بـ 31,2 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليار قنطار خلال موسم 2022/2023.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بانخفاض قدره 43 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مبرزة أن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية برسم هذا الموسم بلغت 2.
وتقدر المساحة القابلة للحصاد ب 1.85 مليون هكتار، أي حوالي 75 في المائة من المساحة المزروعة.
وحسب النوع، أفاد المصدر ذاته بأن هذا الإنتاج يتوزع بين 17,5 مليون قنطار للقمح اللين، و7,1 مليون قنطار للقمح الصلب؛ و6,6 مليون قنطار للشعير.
وتساهم ثلاث جهات في 83 في المائة من الإنتاج الوطني: فاس-مكناس بنسبة 37.1 في المائة ، والرباط -سلا -القنيطرة بنسبة 28.9 في المائة، وطنجة –تطوان- الحسيمة بنسبة 18.2 في المائة.
من جهة أخرى، أكد البلاغ أن متوسط التساقطات المطرية الوطني بلغ في 22 ماي 2024 حوالي 237 ملم، بانخفاض قدره 31 في المائة مقارنة بموسم عادي (349 ملم)، وبزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالموسم السابق (217 ملم) عند نفس التاريخ.
وأورد المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي 2023-2024 يندرج في سياق مناخي جد صعب تواصل لخمس سنوات، مشيرا إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات اتسم بتأخر لتساقط الأمطار أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، مما أثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية.
وتابع البلاغ بأن التباين الكبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي عرفها الموسم أدى إلى اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل.
وهكذا، أدى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نونبر، المقترن بقلة التساقطات، إلى تفاقم الإجهاد المائي في العديد من مناطق زراعة الحبوب بالمملكة وتسبب في خسائر كبيرة في زراعة الحبوب، لاسيما في جهة الدار البيضاء – سطات.
وأفادت الوزارة بأن نسبة ملء السدود للاستخدام الفلاحي على المستوى الوطني بلغت، بتاريخ 22 ماي الجاري، حوالي 31 في المائة مقابل 30 بالمائة في الموسم السابق في نفس التاريخ.
وخلص البلاغ إلى أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة للموسم الثالث على التوالي والإجهاد المائي الواسع النطاق، يواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهنيي هذا القطاع.
كلمات دلالية وزارة الفلاحة، إنتاج الحبوب، الموسم الفلاحيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المائة مقارنة الموسم السابق ملیون قنطار فی المائة
إقرأ أيضاً:
محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)
اعتبر بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، بأن هذه المناسبة تعد محطة متميزة نستحضر من خلالها نشاط السنة القضائية المنصرمة وحصيلة التنفيذ المدني والزجري بالدائرة القضائية لطنجة، والتدابير والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة القضائية الجديدة”.
وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم تسجيل 306.902 قضية جديدة، كما تم البت في ما مجموعه 328.704 ملفات، أي بنسبة 107.25 في المائة من القضايا المسجلة، ونسبة 89.83 في المائة من مجموع القضايا الرائجة التي بلغت ما مجموعه 366.344، معتبرا أن السنة المنصرمة تميزت بـ “رفع مؤشر النجاعة القضائية بصورة غير مسبوقة في القضايا المسجلة والقضايا المحكومة بهذه الدائرة القضائية”.
وسجل أن هذه النتائج بوأت محكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الرتبة الرابعة على مستوى محاكم الاستئناف للمملكة ذات الولاية العامة بالنسبة لعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة.
وبالأرقام، قدم المسؤول القضائي إحصاء للنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف لسنة 2024، بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق، حيث بلغ مجموع المخلف عن سنة 2023، 4615 ملفا، والمسجل (26283)، والرائج (30898) والمحكوم (26614)، والمخلف عن سنة 2024 (4284)، فيما بلغت نسبة المحكوم 101 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج 86 في المائة.
وتابع أن استئنافية طنجة تمكنت من إصدار قرارات في 26614 قضية برسم سنة 2024، أي بزيادة 3021 قرارا أي بنسبة تطور بلغ 11.35 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
ومن جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاد مراد التادي، في كلمة له بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة، من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.
كلمات دلالية أقسام المدني والزجري والتحقيق استئنافية طنجة الدائرة القضائية لطنجة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة رئاسة النيابة العامة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر